و هي التي كنّا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي.

[السيرة المحقّقة لصغرى الحكم الشرعي:

] و لكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعيّ على‌ حكمٍ كلّي، و إنّما يحقّق صغرى لحكمٍ شرعيٍّ كلّيٍّ قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. و إلى هذا النحو من السيرة ترجع- على‌ الأغلب- البناءات العقلائيّة التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعامِلَين و مقاصدهما النوعيّة في مقام التعامل بنحوٍ يحقّق صغرى لأدلّة الصحّة و النفوذ في باب المعاملات.

و مثال ذلك: ما يقال من انعقاد السيرة العقلائيّة على‌ اشتراط عدم الغبن في المعاملة بنحوٍ يكون هذا الاشتراط مفهوماً ضمناً و إن لم يصرَّح به، و على هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمنيّ في العقد، فإنّ السيرة العقلائيّة المذكورة لم تكشف عن دليلٍ شرعيٍّ على‌ حكمٍ كلّي‌ [1]، و إنّما حقّقت صغرى لدليل «المؤمنون عند

[1] و هذا شأن سيرة المتشرّعة، كما أنّها لم تدلّ أيضاً على حكمٍ كلّي على أساس سكوت المعصوم عنها، و هذا شأن سيرة العقلاء، إذاً فهذه السيرة لا يراد استنباط حكم شرعي كلّي عنها أصلًا لا على طريقة سيرة المتشرّعة التي تعتمد على الكشف الإنّي، و لا على طريقة سيرة العقلاء التي تعتمد على سكوت المعصوم، و إنّما يراد بها تحقيق الصغرى لحكمٍ شرعي كلّي ثابتٍ بدليله، كما جاء ذلك في المتن و تجد توضيحه في التعليق‌