على‌ ذلك‌ [1].

[1] و لا يخفى أنّ الدلالة الالتزاميّة التي اشتهر التفصيل في حجّيتها بين الأمارات و الاصول هي الدلالة الالتزاميّة الحاصلة بواسطة غير شرعيّة، و مثالها المعروف ما إذا نذر الأب للَّه تعالى أنّه متى ما نبتت لحية ابنه يتصدّق بمبلغ معيّن في سبيل اللَّه تبارك و تعالى، ثمّ غاب الابن لمدّة طويلة و قامت حجّة شرعيّة على بقائه حيّاً- مع فرض العلم بنبات لحيته على تقدير بقائه حيّاً في هذه المدّة الطويلة- فإنّ ما دلّ على بقائه حيّاً سيكون دالّاً بالدلالة الالتزاميّة على وجوب التصدّق، لأنّ وجوب التصدّق لازم غير مباشر لبقائه حيّاً، و الواسطة بينهما عبارة عن نبات اللحية، و هي واسطة تكوينيّة و ليست شرعيّة. ففي مثل ذلك يقال: إنّ الحجّة الشرعيّة التي قامت على بقائه حيّاً إن كانت عبارة عن أمارةٍ- كالبيّنة مثلًا- كانت دلالتها الالتزاميّة على وجوب التصدّق حجّة، و إن كانت عبارة عن أصل عمليّ- كالاستصحاب مثلًا- لم تكن دلالتها الالتزاميّة حجّة، و يسمّى الأصل العملي في مثل ذلك بالأصل المثبت.

و أمّا الدلالة الالتزاميّة الحاصلة بسبب كون اللازم أثراً شرعيّاً لمدلول تلك الأمارة أو الأصل سواء كان أثراً شرعيّاً مباشراً له أو أثراً شرعيّاً له بواسطة أثر شرعي آخر ... و هكذا- كطهارة الثوب التي هي أثر شرعي مباشر لطهارة الماء الذي غُسل به، و صحّة الصلاة في مثل هذا الثوب التي هي أثر شرعي لطهارة ذلك الماء بواسطة الأثر الشرعي الأوّل- فالمعروف فيها حجّية الدلالة الالتزاميّة سواء كان الدالّ أمارةً أو أصلًا عمليّاً، فإذا قامت حجّة شرعيّة تعبّديّة على طهارة الماء مثلًا ثبتت بها طهارة الثوب المغسول به أيضاً تعبّداً كما ثبتت بها صحّة الصلاة أيضاً تعبّداً في ذلك الثوب، سواء كانت تلك الحجّة الشرعيّة عبارة عن أمارةٍ أو أصل عملي‌