الضابط للتواتر:

و الضابط في التواتر الكثرة العددية، و لكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضيّة المتواترة، لان ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة و عوامل ذاتية أيضا.

أمّا العوامل الموضوعية

فمنها: نوعية الشهود من حيث الوثاقة و النباهة،

و منها: تباعد مسالكهم و تباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتدّ التباعد و التباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الاخبار الخاص ذا مصلحة شخصيّة داعية إليه بالنسبة الى جميع اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف ابعد بحساب الاحتمال،

و منها: نوعية القضية المتواترة و كونها مألوفة او غريبة، لان غرابتها في نفسها تشكّل عاملا عكسيّا،

و منها: درجة الاطلاع على الظروف الخاصّة لكل شاهد بالقدر الذي يبعّد او يقرّب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الاخبار،

و منها: درجة وضوح المدرك المدّعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضيّة حسّيّة مباشرة كنزول المطر و قضية ليست حسّية، و انما لها مظاهر حسيّة كالعدالة، و ذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الاوّل أقلّ منها في المجال الثاني، و بهذا كان حصول اليقين في المجال الاوّل أسرع،

الى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا او سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال و تقييم درجته.