الدلالة التصديقية الاولى، اي لقصد اخطار المعنى، و ان هيئة الجملة التامّة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية (*) و هو قصد الحكاية في الجملة الخبرية او الطلب و جعل الحكم في الجملة الانشائية و هكذا ...

و قد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي ان تكون الدلالة الوضعية تصديقية، و المدلول الوضعي تصديقيا كما تقدّم.

و الصحيح ما عليه المشهور من ان المدلول الوضعي تصوّري دائما في الكلمات الإفرادية و في الجمل، و ان الجملة حتّى التامّة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، و امّا الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلّم.

الجملة التامّة و الجملة الناقصة:

لا شك في وجود فرق بين الجملة التامّة و الجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميّز بينهما

(*) تعرّض السيد الخوئي (رحمه اللّه) لهذا البحث عدّة مرّات منها في المحاضرات ج 1 ص 102، و المصباح ج 2 ص 126، و المصباح ج 3 ص 386 و غيرها ... و لكنه قال فيها ان هيئة الجملة- سواء كانت تامّة ام ناقصة- موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الاولى و هو «قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع»، و قد صرّح فيها مرّات بان المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي الاستعمالي و هو في المفردات لما يقصد تفهيمه من المعاني المفردة و في الجمل لما يقصد الحكاية و الاخبار عنه، فراجع. (على) أن قصد الحكاية الذي ذكره السيد المصنف (قده) في المتن هو غير قصد الجدية، إذ الاول هو المدلول التصديقي الاوّل و المراد الجدي هو المدلول التصديقي الثاني‌