2- القاعدة العملية الثانوية

انقلاب القاعدة الأساسية:

انقلبت القاعدة العملية الأساسية بحكم الشارع إلى قاعدة عملية ثانوية هي: أصالة البراءة الشرعية القائلة بعدم وجوب الاحتياط.

دليل البراءة الشرعية:

ورد بيان شرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة، بل يرضى بترك الاحتياط، من هذه الأدلة:

أ- قول النبي (صلى الله عليه و آله): «رفع عن أمتي ما لا يعلمون».

ب- قوله تعالى: «وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» [1] الإسراء/ 15

تدل الآية على أنّه لا عقاب بدون بيان لأن الرسول مثال للبيان و الدليل.

موارد البراءة الشرعية:

1- الشبهة الحكمية:

هي الشك في الجعل حيث يشك المكلف في التكليف و يكون منشأ الشك عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف سواء كانت‌

[1] الاسراء 15