فى الجزء الاول من الشرح فراجع و منها حجية قول اللغوى.

(و منها حجية اجماع المنقول بخبر الواحد) أقول ان المقصود فى المقام هو البحث عن الملازمة بين حجية خبر الواحد و حجية الاجماع المنقول و عدمها بمعنى انه اذا قلنا بحجية خبر الواحد فهل هو يستلزم حجية الاجماع المنقول نظرا الى كونه من افراده و مصاديقه فتشمله ادلته ام لا يستلزم.

(قال الشيخ) (قدس سره) و من جملة الظنون الخارجة عن الاصل الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انه من افراده فيشمله ادلته و المقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال فى الاخبار هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر و حجيته.

(و منه يظهر) انه لو اخّره (قدس سره) عن بحث خبر الواحد كان اولى و انسب فان مرجع البحث فيه الى شمول ادلة الخبر له و عدمه و معرفة الادلة كما هى حقها مما لا تكون الا فى خبر الواحد و ان أمكنت الاشارة اليها قبلا بنحو الاجمال مختصرا

(و كيف كان) ان ظاهر اكثر القائلين باعتبار الاجماع المنقول بالخصوص من جهة الادلة الخاصة التى استدلوا بها على اعتباره ان الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو عندهم كخبر صحيح عالى السند فلا يشمل كثير الوسائط لان مدعى الاجماع يحكى مدلوله و يرويه عن الامام (عليه السلام) بلا واسطة.

(و يدخل) الاجماع المنقول ما يدخل الخبر من الاقسام من كونه صحيحا او موثقا أو ضعيفا أو متواترا أو آحاد أو غير ذلك من اقسام الخبر و يلحق الاجماع المنقول ما يلحق الخبر من أحكام التعادل و الترجيح و غير ذلك من أحكام الخبر و الذى يقوى فى نظر الشيخ (قدس سره) هو عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الاجماع المنقول‌

[فى ان الاجماع له اقسام كثيرة بعبارات مختلفة]

(و اعلم) ان الاجماع له أقسام كثيرة بعبارات مختلفة و لا بأس فى التعرض لبعض أقسامه لتكون على بصيرة فى المقام فمنها (الاجماع التضمنى) (و الاجماع اللطفى) (و الاجماع الحدسى) و هذه الثلاثة تقدم ذكرها مع تعريفها فى البحث عن ذكر ملاك حجية الاجماع.