و حينئذ فنقول ان العلم الاجمالى بها ليس مختصا بالاخبار بل العلم الاجمالى بها حاصل فى مجموع ما بايدينا من الاخبار و الامارات الأخر كالشهرة فى الفتوى و نحوها فهنا علم اجمالى حاصل فى الاخبار و علم اجمالى حاصل بملاحظة مجموع الاخبار و ساير الامارات و لذا لو فرضنا عزل طائفة من الاخبار بمقدار المعلوم بالاجمال فيها و ضممنا الى الباقى ساير الامارات كان العلم الاجمالى باقيا على حاله فلو كان العلم الاجمالى مختصا بالاخبار فقط لانحل العلم بمجرد عزل طائفة منها بمقدار المعلوم بالاجمال فيها و ان انضم الى الباقى ساير الامارات.

[فى بيان اقسام العلم الاجمالى‌]

(فيكون للعلم الاجمالى مراتب ثلاث) الاولى العلم الاجمالى بثبوت الاحكام الشرعية فى مجموع الوقائع المشتبهة المسمى فى الاصطلاح بالعلم الاجمالى الكبير.

(الثانية) العلم الاجمالى المتوسط و هو العلم بثبوت الاحكام فيما بين الاخبار و الامارات الأخر كالشهرة فى الفتوى و نحوها (الثالثة) العلم الاجمالى الصغير و هو العلم بثبوت الاحكام فيما بايدينا من الاخبار المعتبرة الموجودة فى الكتب المعتبرة فانا نعلم اجمالا بصدور جملة من هذه الاخبار عن المعصوم (عليه السلام) و حيث ان العلم الاجمالى الاول ينحل بالعلم الاجمالى الثانى و ينحل العلم الاجمالى الثانى بالعلم الاجمالى الثالث و نتيجة ذلك هو وجوب العمل على طبق الاخبار المثبتة للتكليف الموجودة فى الكتب المعتبرة لا الاحتياط فى جميع الشبهات كما هو مقتضى العلم الاجمالى الاول لو لا انحلاله و لا الاحتياط فى جميع موارد الامارات المعتبرة و غير المعتبرة كما هو مقتضى العلم الاجمالى الثانى على تقدير عدم انحلاله فى المقام ابحاث لا يسعها هذا المختصر.