(و الجواب عنه اولا) ان وجوب العمل بالاخبار الصادرة انما هو لاجل وجوب امتثال احكام اللّه الواقعية المدلول عليها بتلك الاخبار و إلّا فالعمل بالخبر الصادر عن الامام (عليه السلام) انما يجب من حيث كشفه عن حكم اللّه تعالى و (ح) نقول ان العلم الاجماعى ليس مختصا بهذه الاخبار بل نعلم اجمالا بصدور احكام كثيرة عن الائمة (عليهم السلام) لوجود تكاليف كثيرة و (ح) فاللازم اولا الاحتياط و مع تعذره او تعسره او قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع الى ما افاد الظن بصدور الحكم الشرعى التكليفى عن الحجة (عليه السلام) سواء كان المفيد للظن خبرا او شهرة او غيرهما فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر و انما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة و ان لم يكن خبرا فان قلت المعلوم صدور كثير من هذه الاخبار التى بايدينا و اما صدور الاحكام المخالفة للاصول غير مضمون هذه الاخبار فهو غير معلوم لنا و لا مظنون قلت اولا العلم الاجمالى و ان كان حاصلا فى خصوص هذه الروايات التى بايدينا إلّا ان العلم الاجمالى حاصل ايضا فى مجموع ما بايدينا من الاخبار و من الامارات الأخر المجردة عن الخبر التى بايدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الامام (عليه السلام) و ليست هذه الامارات خارجة عن اطراف العلم الاجمالى الحاصل فى المجموع بحيث يكون العلم الاجمالى فى المجموع مستندا الى بعضها و هى الاخبار و لذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الاخبار و ضممنا الى الباقى مجموع الامارات الأخر كان العلم الاجمالى بحاله فهنا علم اجمالى حاصل فى الاخبار و علم اجمالى حاصل بملاحظة مجموع الاخبار و ساير الامارات المجردة عن الخبر فالواجب مراعاة العلم الاجمالى الثانى و عدم الاقتصار على مراعاة الاول.

[فى الاشكال الوارد على الدليل العقلى‌]

(اقول) انه (قدس سره) قد اورد على هذا الوجه الاول امورا (الاول) ما ملخصه ان وجوب العمل بالاخبار الصادرة عن الائمة (عليهم السلام) ليس إلّا من جهة كاشفيتها عن احكام اللّه الواقعية المدلول عليها بتلك الاخبار (و على هذا) فالعلم الاجمالى بالاخبار الصادرة فيما بايدينا من الاخبار يساوق العلم الاجمالى بالتكاليف الشرعية