الاجمالى بصدور بعضها و إلّا لكان مانعا عن التواتر المعنوى و اللفظى ايضا اذ كل خبر فى نفسه محتمل للصدق و الكذب.

(و بالجملة) التواتر الاجمالى مما لا مجال لانكاره فان كثرة الاخبار المختلفة ربما تصل الى حد يقطع بصدور بعضها و ان لم يتميز بعينه و الوجدان اقوى شاهد عليه فانا نعلم علما وجدانيا بصدور جملة من الاخبار الموجودة فى كتاب الوسائل و لا نحتمل كذب الجميع.

(قال بعض المحققين) ان الاحاديث المذكورة فى هذه الرواية التى يترتب على حفظها الجزاء المذكور و ان كانت مطلقة شاملة لما يتعلق بالامور الدينية مثل الاعتقادات و العبادات و الاخلاق و ما يتعلق بالامور الدنيوية كسعة الارزاق و الاطعمة و الاشربة و نحوها لكن المراد بها هو القسم الاول لتقييدها فى بعض الروايات بما يحتاجون اليه فى امر دينهم مثل ما رواه موسى بن ابراهيم المروزى عن الكاظم موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه (ص) من حفظ على امتى اربعين حديثا فيما يحتاجون اليه فى امر دينهم بعثه اللّه عزّ و جل يوم القيامة فقيها عالما.

(و القاعدة) تقتضى حمل المطلق على المقيد و ابقاء المطلق على اطلاقه ايضا محتمل.

[فى المراد من حفظ الحديث و الرواية]

(و المراد) بحفظها ضبطها و حراستها عن الاندراس و نقلها بين الناس و التفكر فى معناها و العمل بمقتضاها سواء حفظها عن ظهر القلب و نقشها فى لوح الخاطر او كتبها و رسمها فى الكتاب و الدفاتر و قال بعض الاصحاب الظاهر ان المراد بحفظها الحفظ عن ظهر القلب فانه كان متعارفا معهودا فى الصدر السالف اذ مدارهم كان على النقش فى الخاطر لا على الرسم فى الدفاتر و فيه ان الحفظ اعم من ذلك و التخصيص بلا مخصص و ما ذكره للتخصيص ممنوع اذ كتب الحديث فى عهد النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و عهد امير المؤمنين (عليه السلام) و من بعده من الائمة الطاهرين (عليهم السلام) معروف و امرهم بالكتابة مشهور يظهر كل ذلك لمن تصفح الروايات.