(و منها) ما دل على وجوب الرجوع الى الرواة و الثقاة و العلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة الى اهل الاستفتاء و روايتهم بالنسبة الى اهل العمل بالرواية مثل قول الحجة (عجل اللّه فرجه) لاسحاق بن يعقوب على ما فى كتاب الغيبة للشيخ و اكمال الدين للصدوق و الاحتجاج للطبرسى و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه عليهم فانه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع فى حكم الوقائع الى الرواة اعنى الاستفتاء منهم إلّا ان التعليل بانهم حجته (عليه السلام) يدل على وجوب قبول خبرهم و مثل الرواية المحكية عن العدة من قوله (عليهما السلام) اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا الى ما رووه عن على (عليه السلام) دل على الاخذ بروايات الشيعة و روايات العامة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصة و مثل ما فى الاحتجاج عن تفسير العسكرى (عليه السلام) فى قوله تعالى‌ وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ‌ الآية من انه قال رجل للصادق (عليه السلام) فاذا كان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى لا يعرفون الكتاب إلّا بما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم الى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم و هل عوام اليهود الّا كعوامنا يقلدون علمائهم فان لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم فقال بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة اما من حيث استووا فان اللّه تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذمهم عوامهم بتقليدهم علمائهم.

(الطائفة الثالثة) من الروايات الدالة على اعتبار الخبر الاخبار الآمرة بالرجوع الى الرواة و الثقاة و العلماء بنحو الكبرى الكلية من دون اختصاص باشخاص معينين على وجه يظهر منها عدم الفرق بين الحديث و الفتوى مثل خبر إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علىّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) اما ما سألت عنه ارشدك اللّه و ثبتك الى ان قال و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم‌