(و منها) ما دل على ارجاع آحاد الرواة الى آحاد اصحابهم بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى و الرواية مثل ارجاعه الى زرارة بقوله اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا الى زرارة و قوله (عليه السلام) فى رواية اخرى و اما ما رواه زرارة عن ابى (عليه السلام) فلا يجوز رده و قوله (عليه السلام) لابن ابى يعفور بعد السؤال عمن يرجع اليه اذا احتاج او سئل عن مسئلة فما يمنعك عن الثقفى يعنى محمد بن مسلم فانه سمع من ابى احاديث و كان عنده وجيها و قوله (عليه السلام) فيما عن الكشى لسلمة بن ابى حبيبة ايت ابان بن تغلب فانه قد سمع منى حديثا كثيرا فما روى لك عنى فاروه عنى و قوله (عليه السلام) لشعيب العقرقوفى بعد السؤال عمن يرجع اليه عليك بالاسدى يعنى أبا بصير و قوله (عليه السلام) لعلى بن المسيب بعد السؤال عمن ياخذ عنه معالم الدين عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا و قوله (عليه السلام) لما قال له عبد العزيز بن المهتدى ربما احتاج و لست القاك فى كل وقت ا فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دينى قال نعم و ظاهر هذه الرواية ان قبول قول الثقة كان امرا مفروغا عنه عند الراوى فسئل عن وثاقة يونس ليترتب عليه اخذ المعالم منه و يؤيده فى اناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد فى العمرى و ابنه اللذين هما من النواب و السفراء ففى الكافى فى باب النهى عن التسمية عن الحميري عن احمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) و قلت له من اعامل و عمن آخذ و قول من اقبل فقال العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى و ما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون و اخبرنا احمد بن إسحاق انه سئل أبا محمد عن مثل ذلك فقال له العمرى و ابنه ثقتان فما اديا اليك عنى فعنى يؤديان و ما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان الخبر و هذه الطائفة ايضا مشتركة مع الطائفة الاولى فى الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

(الطائفة الثانية) الاخبار الكثيرة الواردة فى ارجاع الائمة (عليهم السلام) الى الصحابة و نقلة الاحاديث بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى و الرواية.