التعليلات المذكورة فى كلامهم (عليهم السلام) لا تصلح للعلية و انما ذكروها (عليهم السلام) على وجه التقريب و التمثيل.

(و ما دل) على عدم جواز تصديق الخبر الذى لا يوجد عليه شاهد من كتاب اللّه يحمل على خبر غير الثقة او صورة التعارض كما هو ظاهر غير واحد من الاخبار العلاجية الواردة فى علاج المتعارضين.

(ثم) ان الاخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها على المنع و ان كانت كثيرة إلّا انها لا تقاوم الادلة الآتية فانها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة فلا بد من مخالفة الظاهر فى هذه الاخبار و قد تقدم الجواب عنها تفصيلا.

[فى الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد و الطبرسى (قدس سرهما)]

(قوله و اما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد و الطبرسى (قدس سرهما) الخ) و اما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد و الطبرسى فبان المحصل من هذا الاجماع غير حاصل لو لم نقل ان المتحقق خلافه و المنقول منه مع انه غير حجة معارض بالاجماع الذى ادعاه الشيخ و السيد رضى الدين و العلامة رحمهم اللّه تعالى على جواز العمل بخبر الواحد و ستطلع على عباراتهم فى المتن مع ان الترجيح فى جانب اجماعهم لذهاب المعظم اليه و لسائر المؤيدات التى يجى‌ء الاشارة اليها و يجى‌ء فى ادلة المجوزين ما يزيدك توضيحا (هذا) مع امكان توجيه كلام السيد (قدس سره) بارادة الاخبار الخالية عن شواهد الصدق على الصدور لابتلائه فى زمانه بالعامة و اخبارهم المروية بطرقهم غير النقية فلاجل ذلك أنكر هو حجية اخبار الآحاد للتخلص عن محذور عدم العمل باخبارهم هذا كله فى ادلة النافين و اما المثبتون لحجية الخبر الواحد فقد استدلوا ايضا بالادلة الاربعة.