(م) و التحقيق انه لا فرق فى قبح التجرى بين موارده و ان المتجرى لا اشكال فى استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه و سوء سريرته و جرأته و اما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى فى ضمنه ففيه اشكال كما اعترف به الشهيد (قدس سره) فيما ياتى من كلامه نعم لو كان التجرى على المعصية بالقصد الى المعصية فالمصرح به فى الاخبار الكثيرة العفو عنه و ان كان يظهر من اخبار أخر العقاب على القصد ايضا مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله) نية الكافر شر من عمله و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) انما يحشر الناس على نياتهم و ما ورد من تعليل خلود اهل النار فى النار و خلود اهل الجنة فى الجنة بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية و الطاعة لو خلدوا فى الدنيا و ما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول فى النار قيل يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لانه اراد قتل صاحبه و ما ورد فى العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كفارس الخمر و الماشي لسعاية مؤمن و فحوى ما دل علي ان الرضا بفعل كفعله مثل ما-

(ش) حاصل ما افاده الشيخ (قدس سره) انه لا فرق فى قبح التجرى فى جميع موارده و ان المتجرى لا اشكال فى استحقاقه الذم من حيث ان هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا علي نفس فعله كمن انكشف لهم من حاله انه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله و اما استحقاق الشخص للذم من حيث الفعل المتجرى فى ضمنه ففيه اشكال.

ثم ربما يستدل لحرمة التجرى بالروايات الواردة فى ترتب العقاب على قصد السوء و انه يحاسب عليه و هناك روايات أخر دالة على ترتب العقاب على القصد و ان نية السوء لا تكتب و الاخبار التى ذكرها الشيخ (قده) ظاهرة فى العقاب على القصد و اما الاخبار التى كانت ظاهرة فى عدم العقاب فلم يذكرها لكثرتها و اشتهارها و كيف كان تقع المعارضة بين الطائفتين فلا بد من رفع التعارض فى الاخبار و المصنف (قده) جمع بينهما بحمل الاخبار الدالة على العقاب علي من بقى على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره و الاخبار الدالة علي عدم العقاب على من ارتدع عن قصده بنفسه او يحمل الاخبار الدالة على العقاب على القصد المستتبع للاشتغال ببعض المقدمات و الاخبار الدالة على عدم العقاب على القصد المجرد عن ذلك.-