- الانشاء حيث ان الانشاء بلا داع محال و بداع آخر غير جعل الداعى ليس من مراتب الحكم الحقيقى و بداعى جعل الداعي عين الفعلى من قبل المولى و ان اريد من الفعلى ما هو فعلى بقول مطلق فهو متقوم بالوصول و هو مساوق للتنجز فالمراتب على اى حال ثلاث و قيل انه ليس للحكم الا مرتبتان مرتبة الجعل و الانشاء بداعى البعث و التحريك بنحو القضية الحقيقية و التعرض لبيان المراد من المراتب المذكورة و ما هو العمدة من الاقوال المذكورة فيها يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى.

(و يفهم) من عبارة بعض المحشين ان المراد من المكلف من علم وجود التكاليف اجمالا و ان لم يلتفت الى آحادها مفصلة فيكون المراد على هذا من الحكم الذى هو متعلق الالتفات هو الاحكام الخاصة من الوجوب و الحرمة و نحوهما.

(و يظهر) من بعض ان مراده (قدس سره) من المكلف هو المجتهد لا المقلد حيث قال ان المقصود بالذات فى هذا الكتاب بل سائر كتب الاصول انما هو البحث عن الادلة التفصيلية ليستنبط منها الاحكام الكلية و هو لا يجرى فى حق المقلد و البحث عن الاصول العملية و عن حجية الظن ايضا كذلك و بعبارة اخرى ان من يثمر قطعه او ظنه او شكه فى اثبات الاحكام الكلية هو المجتهد لا المقلد و ستعرف إن شاء اللّه تعالى ضعف هذا القول عن قريب.

(و يؤيده) ما عن المحقق النائينى رحمة اللّه عليه من ان المراد من المكلف هو خصوص المجتهد حيث قال ان المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلى الحاصل للمجتهد بحسب اطلاعه على مدارك الاحكام و لا عبرة بظن المقلد و شكه و كون بعض مباحث القطع يعم المقلد لا يوجب ان يكون المراد من المكلف اعم من المقلد و المجتهد اذ البحث عن تلك المباحث وقع استطرادا و ليست من مسائل علم الاصول و مسائله تختص بالمجتهد و لا حظّ للمقلد فيها و لا سبيل الى دعوى شمول ادلة اعتبار الطرق و الاصول للمقلد غايته ان المقلد عاجز عن تشخيص مواردها و مجاريها و يكون المجتهد نائبا عنه فى ذلك فانه كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل لا تنقض اليقين بالشك فى الشبهات الحكمية للمقلد مع انه لا يكاد يحصل له الشك و اليقين بل لو فرض حصول الشك و اليقين له فلا-