(م) هذا كله مع معارضة الاخبار المذكورة باكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين و غيره مما دل على الامر بالتمسك بالقرآن و العمل بما فيه و عرض الاخبار المتعارضة بل و مطلق الاخبار عليه و رد الشروط المخالفة للكتاب فى ابواب العقود و الاخبار الدالة قولا و فعلا و تقريرا على جواز التمسك بالكتاب مثل قوله (عليه السلام) لما قال زرارة من اين علمت ان المسح ببعض الرأس فقال لمكان الباء فعرفه (عليه السلام) مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب و قول الصادق (عليه السلام) فى مقام نهى الدوانقي عن قبول خبر النمام انه فاسق و قال اللّه تعالى ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا الآية و قوله (عليه السلام) لابنه اسماعيل ان اللّه عزّ و جل يقول يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و قوله (عليه السلام) لمن اطال الجلوس فى بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بانه لم يكن شيئا اتاه برجله اما سمعت قول اللّه عزّ و جل ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا و قوله (عليه السلام) فى تحليل العبد للمطلقة ثلثا انه زوج قال اللّه عزّ و جل حتى تنكح زوجا غيره و فى عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال فان طلقها فلا جناح عليهما.

(ش) اقول قد تقدم الجواب عن الاخبار الناهية عن العمل بظاهر الكتاب مع ان الاخبار المذكورة معارضة باكثر منها بل لا يبعد ان تكون متواترة معنى حيث دلت علي الرجوع الى الكتاب و عرض الاخبار المتعارضة عليه و الاخذ بما وافقه الكتاب و طرح ما خالفه و استشهاد الائمة (عليهم السلام) بظواهره فلا بد حينئذ من حمل الاخبار الناهية اما علي الاستقلال فى الاستفادة من الكتاب كما كان دأب العامة و اما على تأويله بما يطابق القياس بالاستحسانات‌ و منها اى من الاخبار التى ظاهرها جواز التمسك بظاهر القرآن خبر الثقلين فى حديث النبى (صلّى اللّه عليه و آله) انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى و هذا الخبر كما صرح به المصنف (ره) مشهور بين الفريقين بل المتواتر فى كل من الطريقين على ما ادعاه بعض الاعلام و التعبير عن كتاب اللّه و عن الائمة (عليهم السلام) بالثقلين من جهة ان العمل بهما ثقيل و قيل من الثقل بالتحريك بمعنى المتاع‌

و منها الاخبار الواردة فى عرض الاخبار المتعارضة على الكتاب و فى رد الشرط-