و عرفا، فاذا شك انه في الزمان الاول كان موجودا بوجود واحد او اثنين و في ضمن فرد او فردين لم يكن الشك في نحو وجوده، بل الشك في وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده، فما علم من وجوده فقد علم ارتفاعه، و ما شك فيه فقد شك في اصل حدوثه، فاختل احد ركنى الاستصحاب فيه على كل حال، و منه يظهر الحال في القسم الثاني بل الامر فيه اظهر «انتهى كلامه دام بقاه» [1].

اقول: لو جعلت الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النظر عن خصوصياته الشخصية موضوعا للحكم، كما اوضحنا ذلك في مسألة اجتماع الامر و النهى، فلا اشكال في ان هذا المعنى لا يرتفع إلّا بانعدام تمام الوجودات الخاصة في زمن من الازمنة اللاحقة، لانه في مقابل العدم المطلق، و لا يصدق هذا العدم الا بعد انعدام تمام الوجودات، و حينئذ لو شك في وجود الفرد الآخر مع ذلك الموجود المتيقن و احتمل بقاؤه بعد ارتفاع الفرد المعلوم فمورد استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقق، من دون اختلال احد ركنيه، فان اليقين بصرف وجود الطبيعة غير قابل للانكار، و كذلك الشك في بقاء هذا المعنى، لان لازم الشك في كون فرد في الآن اللاحق الشك في تحقق صرف الوجود فيه، و هو على تقدير تحققه في نفس الامر بقاء لا حدوث، لان هذا المعنى من الوجود في مقابل العدم المطلق، فحدوثه فيما اذا كان مسبوقا بالعدم المطلق، و المفروض انه ليس كذلك، فعلى تقدير تحققه بقاء، فالشك فيه شك في البقاء [2] نعم لو اريد استصحاب وجود الخاص فهو غير جائز، لان المتيقن سابقا

[1] تعليقة المحقق الخراساني «(قدّس سرّه)» هنا، ص 194.

[2] هذا بناء على لزوم تعلق الشك بعنوان البقاء في الاستصحاب، و اما على ما هو الحق من عدم لزوم ذلك و كفاية وحدة القضيتين المتيقنة و المشكوكة- و لهذا نقول بجريان الاستصحاب في التدريجيات- فالظاهر جريان الاستصحاب في هذا القسم، حتى فيما لو كان الكلي مأخوذا باعتبار الوجود السارى، اذ المفروض ان الموضوع للاثر نفس وجود الطبيعة، من-