الثاني، نعم يمكن اجراء اصالة عدم النقل فيما اذا جهل تاريخه و علم تاريخ الاستعمال، بناء على أن خصوص هذا الاصل من الاصول العقلائية فيثبت به تاخر النقل عن الاستعمال و لا معارض له، أما على عدم القول بالاصل المثبت في الطرف الآخر فواضح، و أمّا على القول به فلان تاريخه معلوم بالفرض، و احتمال ان يكون بناء العقلاء على عدم النقل في خصوص ما جهل رأسا لا فيما علم اجمالا و شك في تاريخه بعيد، لظهور ان بنائهم على هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة، فلا يرفعون اليد عنها الا بعد العلم بالوضع الثاني.

[في الصحيح و الاعم‌]

و منها: قد اختلفوا في ان الفاظ العبادات هل هي موضوعة بازاء خصوص الصحيحة او الاعم منها و من الفاسدة.

اعلم ان جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح، و أما على القول بالعدم فيمكن جريانه ايضا بان يقال: هل الاصل في استعمال الشارع بعد العلم بعدم ارادة المعنى اللغوى هو المعاني الشرعية الصحيحة الى ان يعلم خلافها ام لا؟ فمن يدعى الاول يذهب الى ان العلاقة بينها و بين المعانى اللغوية اشد، فحملها بعد العلم بعدم ارادة المعانى الحقيقة على المعانى الشرعية الصحيحة اولى و اسد.

و كيف كان يتم هذا المبحث بذكر امور:

احدها: انه لا اشكال في ان الصحيحى ان قال بان الصلاة الصحيحة على اختلافها اجزاء و شرائط كلها افراد للمعنى الجامع الواحد الذي هو الموضوع له للفظ الصلاة فلا بد له من تصور معنى واحد جامع لشتات تلك الحقائق المختلفة، كما أنّ الاعمى ايضا لا بد له من تصور جامع يكون اوسع دائرة من الاول، نعم لو ادعى كل واحد منهما ما ادعاه على نحو الاشتراك اللفظي يمكن هذه الدعوى مع عدم القدر الجامع بين تلك الحقائق، لكن هذه المقالة مع كونها بعيدة في‌