و

اما الاجماع‌

، فتقريره من وجوه: احدها دعواه على حجية الخبر الواحد في قبال السيد و اتباعه، و الثاني دعواه على حجيته في حال الانسداد مطلقا حتى من السيد و اتباعه، و الثالث دعوى السيرة و استمرار طريقة المسلمين طرا على استفادة الاحكام الشرعية من الثقات، و الرابع استقرار طريقة العقلاء.

و تحصيل الاجماع على الوجه الاول باحد وجهين: احدهما تتبع كلمات العلماء و اقوالهم (رضوان اللّه عليهم)، و الثاني تتبع الاجماعات المنقولة و العلم بتحقق الاجماع المحصل اما بنفس الاجماعات المنقولة و اما بضميمة شواهد أخر.

و لا يخفى ما في كلا الوجهين، فانّ تتبع كلماتهم مع احتمال كون مدركهم مثل آية النبأ او غير ذلك من الادلة التى ذكرت سابقا لا يوجب الحدس القطعى برأى الحجة (عليه السلام)، و من هنا تعرف حال الوجه الثاني.

و اما دعوى الاجماع مطلقا حتى من السيد و اتباعه على حجية الخبر الواحد في زمان الانسداد فلا تنفع بعد احتمال ان المستند للمطلق منهم هو الادلة التى ذكرنا، و للمقيد منهم بحال الانسداد هو حكم العقل بحجية كل ظن، سواء حصل من الخبر ام من غيره.

و اما دعوى سيرة المسلمين فلم يحرز ان عملهم بخبر الثقات من حيث كونهم مسلمين، لاحتمال ان يكون ذلك منهم من جهة كونهم عقلاء، فيرجع الى الوجه الرابع.

نعم هذا الوجه اعنى بناء العقلاء لو تم عدم ردع الشارع اياهم لا ثبت المدعى فينبغى التكلم فيه.

فنقول: الذي يمكن ان يكون رادعا لهم الآيات المتكاثرة و الاخبار المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم، و شي‌ء منها لا يصلح لان يكون رادعا، بيان ذلك انه بعد فرض كون حجية خبر الثقة مركوزة في اذهان العقلاء لو تكلم احدهم مع الآخر و قال: لا يجوز او لا يحسن العمل بغير العلم، او لا ينبغى نقض اليقين بغير اليقين، مثلا، يفهم السامع من كلام هذا المتكلم ان المراد من العلم‌