تعليقات شيخ الفقهاء و الاصوليين آية اللّه العظمى الشيخ الأراكي «(دام ظلّه)» على مباحث الألفاظ من درر الفوائد

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين‌ الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين، من الآن الى يوم الدين.

و بعد فهذه نبذ من المطالب استفدتها من بحث شيخ الطائفة الامامية و رئيسهم، مولانا آية اللّه الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري، حين بحثه عن الاصول، و قد ابرزتها بصورة التعليقة على كتابه المستطاب المسمى بالدرر، و ارجو من اللّه سبحانه ان يمن عليّ بالاتمام و التسديد. و اني و ان كنت غير اهل لهذا الشأن لقلة الاستعداد، مضافا الى ضيق الوقت، و لكن اعتمادي على توجه الحضرة المقدسة الفاطمية، و العتبة المطهرة المعصومية، على ساكنتها و آبائها الاطهار و اخيها و ابنائه المعصومين الابرار آلاف التحية و التسليم من رب البرية، حيث اتفق ذلك في جوار تلك البقعة المنورة مع توسلي باذيال لطفهم، فان جاء مطلوبا كان من بركات تلك القبة المنورة، و إلّا فمن سوء حظي و قلة استعدادي.

(* 1) (، ص 31) قوله «دام ظله» فاعلم ان علم الاصول هو العلم «الخ» لما كان التعريف المعروف غير منعكس لخروج مسائل الاصول العمليّة و مسألة حجية الظن حال الانسداد على الحكومة عنه: اما الثانية كالاصول العقلية فواضح، لكونها قواعد عقلية مفادها قبح العقاب بلا بيان او وجوب دفع الضرر المحتمل، او تعيين كيفية الامتثال، و قاعدة الملازمة غير جارية هنا كما قرر في محله. و اما الاصول الشرعية فهي احكام مجعولة في موضوع الشك كوجوب البناء على الحالة السابقة، او الحلية في حال الشك، فلا يستنبط منها الحكم الواقعي، لعدم طريقية الشك. و غير مطرد لدخول بعض القواعد الفقهية مثل قاعدة كلّ ما يضمن «الخ» حيث يستنبط منها ضمان المقبوض بالبيع الفاسد مثلا.

فان قلت: هذا تطبيق الكلي على مصاديقه، مثل تطبيق حرمة الخمر على الخمور الجزئية، و لا يسمى ذلك استنباطا.

قلت تشخيص صغريات القاعدة يحتاج الى النظر و الاجتهاد، و اي فرق بينها و بين قاعدتي‌