و القائل بالتكرار يقول بدلالته على وجودات متعدّدة منها، و القائل بعدم الدلالة عليهما يقول بدلالته على أصل الوجود، و عنوان الوحدة و التكثّر خارج عنه.

فيجري نزاع المرّة و التكرار بمعنى الفرد و الأفراد على كلّ من القول بتعلّق الأمر بالطبيعة أو الأفراد بأنّ المطلوب إن كان هو الطبيعة يقع النزاع في أنّ الصيغة هل تدلّ على مطلوبيّة وجود واحد أو وجودات متعدّدة أو لا تدلّ عليها؟ كما أنّ المطلوب إن كان هو الفرد المتميّز عن سائر الأفراد بالخصوصيّات المشخّصة يقع النزاع في أنّ الصيغة هل تدلّ على أنّ متعلّق الأمر وجود واحد أو وجودات متعدّدة؟ فجعل هذا النزاع من تتمّة مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد ليس في محلّه.

[و التحقيق:]

أنّ أصل مدّعاه- من أنّ المراد من الطبيعة وجود الطبيعة في المسألة الآتية، و المراد من الفرد و الأفراد في هذه المسألة هو وجود واحد و وجودات متعدّدة- كلام متين و لا يكون قابلا للمناقشة، و لكنّ الدليل الذي أقامه لهذا الدعوى ليس بصحيح، فلا بدّ لنا من إقامة الدليل الصحيح بعد موافقة أصل هذا الكلام.

و أمّا الاستدلال على كون المراد من الطبيعة ليس نفس الطبيعة؛ بأنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي، فهو مخدوش: أوّلا بأنّ المتناقضات بأجمعها مسلوبة عن مرحلة الماهيّة، فكما أنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، كذلك لا موجودة و لا غير موجودة، و إذا لم تكن إضافة الطلب إلى الماهيّة صحيحة فكيف تصحّ إضافة الوجود إليها؟! مع أنّ كلاهما مسلوب عن ذات الماهيّة، فلا يمكن حلّ المشكل بأنّ الأمر طلب‌