الجهة الاخرى منها تحت عنوان الأمر الخامس، و لكنّهما في الحقيقة مسألة واحدة، فلا بدّ من بحثهما معا كما فعل الإمام (قدّس سرّه).

الأمر الثالث: في ملاك الحمل‌

و لا يخفى عليك أنّ للمسألة جهتين: الاولى: في أنّه ظهر ممّا سبق أنّ المشتقّ له معنى قابل للحمل على الذات، و المبدأ بعكسه كما مر، فلا شكّ و لا شبهة في مغايرة المبدأ مع الذات التي يجري المشتقّ عليها.

الثانية: في أنّه بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة بينهما لا بدّ من الارتباط بينهما بوجه، و كلّ من الجهتين وقع موردا للإشكال.

و قال صاحب الكفاية (قدّس سرّه)‌ [1] في الجهة الاولى: إنّه لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما و إن اتّحدا عينا و خارجا، فصدق الصفات- مثل العالم و القادر و الرحيم و الكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال و الجلال- عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته يكون على نحو الحقيقة، فإنّ المبدأ فيها و إن كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا أنّه غير ذاته تعالى مفهوما، فلا فرق بين قولنا: «زيد عالم» و قولنا: «اللّه تعالى عالم» في إطلاق العالم عليهما على نحو الحقيقة، فإنّ مناط الحمل- و هو الاتّحاد الوجودي في صفات الباري تعالى مع المغايرة المفهوميّة- موجود.

و أمّا صاحب الفصول فلمّا توهّم أنّ المراد من المغايرة المعتبرة بين المبدأ و الذات هو التغاير الوجودي و الواقعي التزام بحمل صفات الباري تعالى عليه بالتجوّز؛ بأن يراد بالعالم المحمول عليه تعالى غير معناه اللّغوي، أو النقل؛ بأن يكون حمله عليه سبحانه بمعنى آخر حقيقي مناسب لمعناه الأوّل، فالعالم الذي‌

[1] المصدر السابق: 85.