الأمر الثاني في جريان النزاع في اسم الزمان‌

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات- كما عرفت- إلّا أنّه ربّما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، فإنّ مورد البحث في المشتقّ هي الذات الباقية في حالتي التلبّس و الانقضاء؛ إذ لا يعقل هذا النزاع بدون وجود الذات في كلتا الحالتين، مثل «زيد ضارب» حيث إنّ الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها، فيصحّ النزاع حينئذ في أنّ جري «الضارب» على «زيد» بعد زوال المبدأ عنه هل هو على نحو الحقيقة أم العناية و المجاز؟ و هكذا في سائر المشتقّات حتّى اسم المكان- كالمسجد- فإنّ الذات محفوظة فيه في كلتا الحالتين، بخلاف اسم الزمان؛ إذ الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم، فإنّه من الامور التدريجيّة و ليس محفوظة في حالتي التلبّس و الانقضاء، فكيف يصحّ حمل المقتل فعلا على يوم عاشوراء؟! و هذا نظير إطلاق عنوان «الضارب» على «زيد» فعلا باعتبار اتّصاف عمرو بالضاربيّة في اليوم الماضي، فلا بد من خروج اسم الزمان عن حريم نزاع المشتقّ.

و أجابوا عن هذا الإشكال بما لا يخلو عن المناقشة، و قال صاحب‌