الأمر الحادي عشر في الاشتراك اللفظي‌

فقد وقع الخلاف في أنّ الاشتراك ضروري الوجود أو ضروري العدم؛ لامتناع وقوعه خارجا، أو سلب الضرورة من وجوده و عدمه و إمكان وقوعه خارجا.

و استدلّ القائل بوجوب الاشتراك في اللّغات بأنّ الألفاظ متناهية؛ لتركّبها من الحروف الهجائيّة المتناهية و التراكب المؤلّفة منها أيضا متناهية قطعا، بخلاف المعاني الموجودة في الواقع و نفس الأمر، فإنّها غير متناهية، فلا بدّ من الاشتراك في الألفاظ حتّى تكون الألفاظ وافية بالمعاني، و لا يبقى معنى بلا لفظ دالّ عليه، إلّا أنّه لا يكون بمعنى الاشتراك في جميع الألفاظ، بل بمعنى وقوعه و لو كان بوضع لفظ واحد لمعاني متعدّدة و عدمه في لفظ آخر أصلا.

و أجاب عنه صاحب الكفاية (قدّس سرّه)‌ [1] بوجوه: أحدها: أنّ اشتراك الألفاظ في المعاني غير المتناهية يستدعي أوضاعا غير متناهية، فإنّ تعدّد الوضع تابع لتعدّد المعنى، و يحتاج كلّ معنى من المعاني إلى وضع مختصّ به، و حيث إنّ‌

[1] كفاية الاصول 1: 53.