و لكن يرد عليه: أوّلا: أنّ الإشارة اللفظيّة و إن كانت مقترنة بالإشارة العمليّة في أكثر الموارد، مع أنّه لا كلّيّة لها، و هي تأكيد لها، فإنّا نرى بالوجدان تحقّق إشارة لفظيّة مستقلّة، و لم يلتزم أحد بعدم صحّة هذا الاستعمال أو مجازيّته.

و ثانيا: أنّ الضمائر و أسماء الإشارة لا تنحصر بباب التكلّم فقط، بل يستفاد منها في مقام الكتابة أيضا، و لا معنى لاقترانها هاهنا.

و ثالثا: أنّ لازم اقترانها بها دائما- مع أنّ الإشارة العمليّة مستقلّة في تحقّقها- أن تكون الإشارة اللفظيّة تأكيدا لها، فكلمة «هذا»- مثلا- وضعت لتأكيد الإشارة.

و الحاصل: أنّ كلّا منهما مستقلّة من حيث التحقّق، و قد يجتمعان للتأكيد، و لا ريب في أنّ مدلول حركة اليد و مفاد الإشارة العمليّة لا يكون المفرد المذكّر، بل حركة نحو المشار إليه، عمل و فعل يدلّ على الإشارة، و الدالّ هو الفعل، و المدلول هي واقعيّة الإشارة، كأنّه وضع بالوضع الطبيعي للدلالة على الإشارة، و هي معنى حرفي تتقوّم بشخصين: المشير و المشار إليه، و هكذا مدلول «هذا» و مفاد الإشارة اللفظيّة، فإنّه أيضا يدلّ على الإشارة بلا فرق بينهما، إلّا أنّه أخذ في مشار إليه كلمة «هذا» الخصوصيّتين- أعني: كونه المفرد المذكّر و الحاضر- و لكن لا ربط لهما في حقيقة المعنى كما يؤيّده ابن مالك بقوله:

«بذا لمفرد مذكّر أشر».

و أمّا ما قال به المحقّق الخراساني (قدّس سرّه): من أنّ كلمة هذا وضع لكلّي المفرد المذكّر، فهو مخالف لفهم العرف منه، و يخالف ما يفهم من سائر مرادفاته في باقي اللّغات، و لا يكون بينهما اتّحاد مفهومي و لا اتّحاد من حيث الماهيّة.