في حقيقة الوضع‌

و فيه أقوال:

الأوّل: قال صاحب الكفاية (قدّس سرّه)‌ [1]: «الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاصّ بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه اخرى، و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني و التعيّني كما لا يخفى».

أقول: جملة «بهذا المعنى» تكون بمنزلة التعليل؛ لعموميّة تعريف الوضع، و مراده أنّ ماهيّة الوضع منقسمة إلى قسمين: تعييني و تعيّني، و المقسم عبارة عن حقيقة و ماهيّة الوضع، مع أنّه ليس في الوضع التعيّني واضع في البين، بل هو نتيجة قهريّة حاصلة من كثرة الاستعمال، فإذا كان الوضع التعيّني مثل الوضع التعييني مشتركا في حقيقة الوضع فلا بدّ له من تعريف يشملهما معا، و هو التعريف الذي ذكره (قدّس سرّه).

و لكن يرد عليه إشكالان:

الأوّل: أنّ بهذا التعريف لا تعرف ماهيّة الوضع و حقيقته، بل هو إشارة إجماليّة و معنى مبهم، كقولنا في تحديد الإنسان- مثلا-: أنّه نحو موجود في الخارج.

الثاني: أنّ الاختصاص و الارتباط المذكور من قبيل معاني أسماء المصادر، فيعتبر كونه أمرا باقيا بين اللفظ و المعنى، و لا محالة يكون لتحقّق هذا الارتباط منشأ و هو الوضع، فليس الارتباط عين الوضع، بل هو أمر مترتّب على الوضع و متحصّل بسببه.

و بعبارة اخرى: المعرّف هو الوضع بمعنى المصدر و عمل الواضع، و المعرّف‌

[1] كفاية الاصول 1: 10.