عرفت فيما تقدّم أنّ وضع الهيئات نوعي لا شخصي، فمن باب المثال:

هيئة (فاعل) وضعت لمعنى، و هيئة (مفعول) وضعت لمعنى، وزنة (مفعل) بضمّ الميم و كسر العين و هي (اسم فاعل من باب الإفعال) وضعت لمعنى، و هكذا إلى آخر الهيئات من المجرّد و المزيد فيها، إذ من البديهيات أنّ عدم جريان النزاع في بعض أفراد الهيئة من جهة عدم إمكان بقاء الذات فيها مع زوال المبدأ، لا يوجب عدم جريانه في كلّي الهيئة التي تعمّ ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ، و لا يكون البحث حينئذ من سعة مفهوم هذه الهيئة و ضيقه لغوا بعد ما كانت الذات باقية حال الانقضاء في جملة من المواد.

و لا يذهب عليك أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ النزاع إنّما يكون في وضع هيئة مفعل، و هيئة فاعل، و هيئة مفعول، و لا ريب أنّ هذه الهيئات لا تختصّ بالمواد التي لا يعقل فيها بقاء الذات مع زوالها، كالممكن و الواجب و الممتنع و العلّة و المعلول، و ما شاكل ذلك، لئلّا يجزي النزاع فيها، بل تعمّ ما يمكن فيه بقاء الذات مع زوال التلبّس و انقضاء المبدأ عنها، كالمقيم و المنعم و القائم و الضارب و المملوك و المقدور و أشباه ذلك. و من البيّن أنّ عدم مجي‌ء النزاع في بعض المصاديق و الأفراد لا يوجب لغويّة النزاع عن الكلّي، بعد ما كانت الذات بالنسبة إلى أكثر مصاديقها قابلة للبقاء مع زوال المادّة.

نعم لو كانت الهيئة في مثل لفظ الممكن و ما يقابلانه موضوعة بوضع على حدة، لكان لما أفاده هو (قدّس سرّه) مجالا واسعا، و لكان البحث عن سعة مفهومهما و ضيقه حينئذ لغوا محضا، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّ الهيئة فيها موضوعة في ضمن وضع لفظ جامع بينها و بين غيرها بوضع نوعي، و هو عبارة عن هيئة مفعل مثلا.

ما ذكره هو (قدّس سرّه) فيه خلط بين جريان النزاع في الهيئات العامّة التي لا يختصّ‌