الأمر الحادي عشر في المشتقّ‌

لا ريب في صحّة استعمال المشتقّ في المتلبّس بالمبدإ بالفعل، و في المنقضي عنه المبدأ، و فيمن لم يتلبّس به بعد، و لكنّه سيتلبّس به في المستقبل.

و لا ينبغي الإشكال في أنّ استعماله في المتلبّس بالمبدإ فعلا يكون على نحو الحقيقة بالقطع و اليقين، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ استعماله على من يتلبّس بالمبدإ في المستقبل يكون من باب المجاز، و إنّما الاختلاف و الإشكال يكون في إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ و انصرم هل هو من باب المجاز، أو أنّه يكون من باب الحقيقة كالقسم الأوّل.

و قبل تحقيق الكلام في بيان كيفية الحال في المقام يجب ذكر امور تكون لها دخالة في تحرير محلّ البحث من حيث النقض و الإبرام.

الأوّل: اعلم أنّه ليس مرادنا من المشتقّ في محلّ الكلام هو المشتقّ الاصطلاحي الذي لا بدّ من أن يكون من مبدأ الاشتقاق، بل المراد منه إنّما هو عبارة عن كلّ وصف خارج عن الذات المحمول عليها سواء كان الخارج من المشتقّات المصطلحة أو لا بل من الجوامد، فلبّ البحث يرجع إلى أنّ موضوع‌