على نحو الاستقلال و العموم الاستغراقي، إذ ليس شأن اللفظ على هذا إلّا علامة في مقام الإثبات و الإراءة، كما كتب صاحب نقد الفلسفة في ردّ (داروين) كتاب شعره في مقام الاستشهاد على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بالوقوع فضلا عن الإمكان، و لكن لا يذهب عليك أنّ نسخة هذا الكتاب غير موجودة عندي و لكنّني حافظ من ذلك الكتاب مثالا يفيدنا في ما نحن فيه.

و عين ذلك المثال عبارة عن نظير شخص يريد بلدا يكون فيه محبوب له فيها مسمّى بحسن، كما أنّ ذلك البلد أيضا يكون اسمه حسن، فمن الواضح أنّ مثل هذا الشخص إذا قال: أردت حسنا من طيّ هذه المسافة ينطبق مراده على المحبوب و البلد كلاهما معا بلا شكّ و ريب، و لا نجد أيّ محذور في جعل شي‌ء واحد علامة لإرادة تفهيم معنيين أو أزيد.

و لقد تقدّم مفصّلا أنّه لا مانع من أن يراد بلفظ واحد تفهيم معناه و تفهيم أنّه عارف باللغة التي يتلفّظ بها في المحاورة، و حاصل البرهان يرشدنا إلى وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن الإمكان.

فإذن انقدح أنّ الوضع على هذا المسلك لا يقتضي إلّا التكلّم بلفظ خاصّ عند الاستعمال، مع قصد المتكلّم تفهيم معنى مخصوص في افق النفس و جعله علامة لإراءته و إبرازه خارجا عند الحاجة إلى البيان و الإبراز نحو المخاطب، من دون بقاء مجال للفناء و الوجه و العنوان الذي بيّنه (قدّس سرّه) بل كلّ ذلك لا يكون قابلا للتصديق بالنظر الدقيق.

و قد اتّضح لك بذلك التقريب أنّ تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم التعهّد و الاعتبار أيضا لا يقتضي فناء اللفظ في مقام الاستعمال. نعم، تفسيره بجعل اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا يستدعي ذلك، إلّا أنّك عرفت بطلانه.