البديهي بالضرورة من الوجدان أنّ الوضع بإزاء المتقدّم و المتأخّر رتبة، بل المتقدّم زمانا من الامور السهلة السمحة الواضحة، بل من الواضحات الأوّلية كما هو المشاهد الواقع في الشرعيّات و العرفيات فضلا عن الإمكان و الثبوت من دون خفاء و إشكال، فالتأخّر في مقام العلّية لا يوجب التأخّر في التسمية التي تكون من الامور الاعتبارية، لأنّ أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلّية.

كما لا إشكال أيضا في أنّ كلّ ما لم يؤخذ في المأمور به جزءا أو شرطا فهو غير داخل فيه بل خارج عن المسمّى بالقطع و اليقين و إن كان له دخل في الصحّة، و ذلك نظير قصد القربة و الأمر و قصد الطاعة و هكذا، كما تقدّم عدم كون العبادة مزاحمة لواجب آخر كمزاحمة الصلاة مع الواجب الفوري كإزالة النجاسة عن المسجد، لسقوط أمره عند ذلك، و هكذا عدم كونه منها عنه كالمثال المتقدّم في الأمر بالشي‌ء الذي يقتضي النهي عن ضدّه العبادي، و هذا تمام.

و لكن لا من الناحية التي ذهب إليها شيخنا الاستاذ (قدّس سرّه) من استحالة أخذ هذه الامور بتمامها في المسمّى، لأنّه أفاد في وجهها بما يكون محصّله عبارة عن أنّ الصحّة من جهة عدم المزاحم و عدم النهي و من ناحية قصد القربة و الطاعة في المرتبة المتأخّرة عن المسمّى و فرع وجوده و تحقّقه، ليمكن أن يتعلّق بها النهي أو يوجد لها مزاحم، أو يقصد بإتيانها التقرّب. و عليه فكيف يعقل اعتبارها في الموضوع له و المسمّى و أخذها و اعتبارها فيه عند الوضع، فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخّر رتبة في المتقدّم كذلك، مع أنّه لا ينبغي الشكّ في بطلانه، لأنّه أمر غير معقول عند أهل الدراية و الاصول.

و لأنّه مردود، إذ وضع لفظ بإزاء شيئين طوليين رتبة، بل زمانا- كما تقدّم آنفا- بمكان من الإمكان من دون أن يكون فيه أيّ إشكال و محذور أبدا و أصلا بوجه من الوجوه، و مقامنا من هذا القبيل، لأنّ مجرّد كون قصد الطاعة و القربة