المتركّب المجموع منهما- أي من اللفظ و القرينة المصحوبة في الكلام- دالّا عليه و مبرزا له في مقام الحكاية.

و الحاصل أنّ خلاصة جميع ما ذكر إلى حدّ الآن عدم إثبات كون الواضع منحصرا في شخص مخصوص أو جماعة متشخّصين معيّنين، بل كلّ مستعمل عند الاستعمال يكون هو الواضع. فإذن لا يبقى مجال للبحث عن أنّ صحّة استعمال المجازي هل تكون بالطبع كما تقدّم ذلك المسلك من صاحب الكفاية (قدّس سرّه)، أو أنّها بالعلائق و المناسبات للمعنى الحقيقي، كما هو المعروف عند الأكثر.

فلا يبقى مجال لهذا البحث من الأصل و الأساس حسب ما بيّنّا لك من المقدّمتين المتقدّمتين، إذ كيان هذا البحث معتمد على أن يكون الواضع في كلّ من المحاورات و اللغات الدارجة في آداب العالم الإنساني من كلّ لغة شخصا مخصوصا أو جماعة مخصوصين، و على فرض ثبوته يتمشّى أن يقال: إنّ جواز استعمال اللفظ الذي عيّنه هو بعنوان الحقيقة للمعنى الحقيقي في المعنى المجازي هل مربوط بإذنه أم لا، بل يكون ذلك في عهدة قبول الطبع؟ و أمّا إذا لم يكن ذلك الانحصار ثابتا لشخص خاصّ و لا لجماعة مخصوصين، بل كما أثبتنا أن كان كلّ مستعمل واضعا حين الاستعمال، فلا يبقى لهذا البحث مجال أصلا بالقطع و اليقين، و هو من حيث الوضوح كالافق المبين. انتهى كلامنا في بيان كيفية الاستعمالات المجازية، و قد عرفت البحث في استعمال المجاز في الكلمة بما لا مزيد عليه.