المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنَّه ينعزل ـ وحُكي عن المعتزلة أيضاً ـ فغلط من قائله مخالف للإجماع [1] .

ونقل ابن حجر في ( الفتح ) عن ابن بطّال أنّه قال : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد معه ، فإنَّ طاعته خير من الخروج عليه ... ولم يستثنوا من ذلك إلاَّ إذا وقع من السلطان الكفر الصريح .

المناقشة :

ويكفي في نقض هذا الإجماع خروج سيد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين (عليه السلام) علي يزيد بن معاوية ، وقتاله لجيش بني أمية وشهادته هو وأهل بيته وأصحابه وأنصاره ( عليه وعليهم السلام ) في هذه الوقعة .

وسيرته (عليه السلام) من الخروج على يزيد حجَّة على المسلمين ، فإنّ الحسين (عليه السلام) من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس ، وطهَّرهم تطهيراً ، وعِدل الكتاب العزيز ، كما ورد في حديث الثقلين الشهير .

وقد روى الطبري في تاريخه وابن الأثير في ( الكامل ) أنَّ الحسين (عليه السلام) خطب في أصحابه وأصحاب الحرِّ ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمَّ قال : ( أيُّها الناس ، إنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : مَن رأى سلطاناً جائراً مستحلاَّ ً لحرام الله ، ناكثاً لعهد الله ، مخالفاً لسنَّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، يعمل في عباد الله بالإثم

[1] شرح النووي على صحيح مسلم ، ج8 ، ص34 .