وهذه الروايات كثيرة من طريق الفريقين ، وإنْ كانت واردة في تحريم إعانة الظالم والتحذير عنه ، حتّى لو كان بقدر مدَّة قلم ، وتغليظ الإنكار على ذلك ، إلاَّ أنَّ التأمّل في هذه الروايات يُفضي إلى القول بحرمة الركون للظالم والرضوخ له ، والنهي عن قبول سيادته وسلطانه والاعتراف به ، والنهي عن الانضواء تحت لوائه في الحرب والسلم ، ولا نحتاج إلى تأمّل كثير لنخرج بهذه النتائج من التأمّل في أمثال هذه الروايات .

3 ـ الإجماع ومناقشته :

يذهب أصحاب هذا الرأي ، إلى أنَّ مسألة الرضوخ والانقياد للحاكم الظالم في غير معصية الله ممَّا تسالم عليه الفقهاء ، وأجمعوا عليه من غير خلاف . وقد سمعنا من قبل بعض كلمات هؤلاء .

يقول النووي ـ في شرحه على صحيح مسلم ـ في التعقيب على رواية عبادة بن الصامت ، التي مرَّت علينا من قبل : ومعنى الحديث : لا تُنازعوا ولاة الأُمور في ولايتهم ، ولا تعترضوا عليهم إلاّ أن تروا منهم منكراً محقَّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام ، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحقّ حيث ما كنتم . وأمّا الخروج عليهم وقتالهم ، فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين . وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنَّة لا ينعزل السلطان بالفسق . وأمّا الوجه