فيرفع ظاهرا، فهي بعمومها معارضة للأحكام الواقعية و الأحكام الظاهرية في الأفراد الحرجية منهما على نسق واحد أو حاكمة عليهما على نسق واحد أيضا، ففيما نحن فيه لمّا بلغ حكم أصل الاحتياط حد الحرج يشمله عموم القاعدة فيتعارض الأصلان أصل الاحتياط و قاعدة الحرج التي هي في المقام تفيد فائدة الأصل كما عرفت.

و اتّضح بذلك فساد ما ذكره من أنّ تقديم قاعدة الحرج على الأصول أوضح من تقديمها على الأدلة الاجتهادية، لما عرفت من أنّ تقديمها على الأصول في عرض تقديمها على الأدلة الاجتهادية إن سلّمنا الحكومة السابقة أو قلنا بالتقديم بوجه آخر و إلّا يبقى التعارض في المقامين.

الثالث: أن يريد أنّ أدلة نفي العسر واردة على قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل بتقريب أنّ أدلة نفي العسر نافية لأصل الحكم المعلوم بالإجمال الموجب للوقوع في الحرج واقعا، فلا يبقى مجال لحكم العقل بوجوب الاحتياط لأنّه فرع وجود الحكم الواقعي و قد حكمنا بنفيه بأدلة نفي العسر، و حينئذ يكون تقديم أدلة الحرج على قاعدة الاحتياط أوضح من تقديمها على الأدلة الاجتهادية لكون الأول لأجل الورود و الثاني من باب الحكومة.

و فيه: أنّا فرضنا القطع ببقاء الأحكام الواقعية بواقعيتها في بعض المقدمات السابقة، فالالتزام بنفي وجودها الواقعي خلاف الفرض.

لا يقال: ندعي نفي أدلة العسر وجودها الواقعي تنزيلا لا تحقيقا حتى يلزم خلاف الفرض.

لأنّا نقول أوّلا: إنّه خلاف ظاهر أدلة الحرج، إذ قد مرّ سابقا أنّ أدلة الحرج‌