قلنا: هذا أصل عقلي مبني على قبح العقاب بلا بيان، فلا يعقل اشتراطه بعدم الظّن.

اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ العقل لا يستقلّ بالقبح مع ظنّ التكليف، فيجب حينئذ الاحتياط لقاعدة وجوب دفع العقاب المحتمل، لا لكون الشي‌ء مظنونا من حيث هو.

و من هنا يظهر أنّ ما ذكرنا آنفا من أنّ غاية الأمر التخيير في المسألة الفرعية، انّما هو من باب المماشاة، و إلّا فعلى تقدير عدم كون الاصول اللفظيّة، و كذا العمليّة، و لا الظّن المقابل لها حجّة، تكون المسألة ممّا لا طريق للمكلّف إلى العلم به، فإن استقلّ العقل بقبح العقاب عليه- كما هو الواقع فهو- و إلّا وجب الاحتياط تحرّزا عن العقاب المحتمل.