[في القطع‌]

قوله (قدّس سرّه): و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع ... الخ‌ [1].

أقول: امّا نفيا فواضح، للزوم التناقض كما حقّقه المصنّف، و امّا إثباتا فلأن ما لا يمكن رفعه لا يمكن إثباته أيضا بجعل مستقل، ضرورة كونه ضروريّ الثبوت في الفرض، و الجعل إنّما يتعلّق بالممكن لا بالواجب و الممتنع، فلوازم الشي‌ء انّما ينجعل بجعل ذات الشي‌ء، لا بجعل على حدة، و إلّا لخرج عن كونه لازما، لجواز الانفكاك عند فرض عدم تعلّق الجعل به، و هو ينافي اللزوم، و لذا قيل: «إنّ اللّه تعالى ما جعل المشمش مشمشما بل أوجده»، و هذا ظاهر بعد أدنى التفات.

و الحاصل: إنّه متى اعتقد الشخص اعتقادا جزميا بكون هذا الشي‌ء بولا، بحيث لم يحتمل الخطأ، و علم انّ البول مطلقا نجس، امتنع منعه عن ترتيب آثار النجس على ذلك الشي‌ء، فانّه يراه تفكيكا بين اللّازم و ملزومه مع معلوميّة الملازمة، و امّا لو لم يجزم بذلك و احتمل الخطأ، بأن ظنّ بكونه بولا، فلا يحكم عقله‌

[1]- فرائد الأصول: ص 2، سطر 11، 1/ 29.