responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 68

نفسه ثم اعتباره ناعتا لنفسه كما مر في الكلام على عقدي القضية و يجري أيضا في سائر المفاهيم من الاعتبارات و (ح) يتم الكلام في كل مشتق و مبدأ اشتقاقه بالنسبة إلى ما يوجدان فيه و قد عرفت ان هناك معنى واحدا يؤخذ مرة في نفسه فيكون بشرط لا و أخرى لغيره فيكون لا بشرط و القائلون بعدم تصحيح الاعتبار للمغايرة الذاتيّة انما أخذوا الاعتبار في نفسه مبدأ للاعتبار لغيره و هو خطأ كما عرفت و كلماتهم في أطراف هذا البحث على اختلافها لا يزيد للباحث الا تعبا و لا يعجبني هذا المقدار من الغور فيما هو خارج عن حظيرة هذا الفن إلّا ان الحق لا يستهان به.

قوله (ره) لأجل امتناع حمل العلم و الحركة على الذات و ان أخذ لا بشرط انتهى: و إذ كان العلم و الحركة نفسهما مشتقين بشرط لا كما عرفت كان معنى هذا الكلام ان المأخوذ بشرط لا و لا بشرط معا لا يحمل على الذات و هو كذلك و لا يفيده شيئا.

قوله (ره) لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ إلخ: كمغايرة القيام مع زيد مفهوما في قولنا زيد قائم و العلم معه سبحانه مفهوما في قولنا اللّه تعالى عالم سواء تغايرا وجودا أيضا كما في المثال الأول أو كان أحدهما عين الآخر كما في المثال الثاني (و الحق) ان يقتصر على اعتبار مغايرة مفهومي الموضوع و المحمول دون الموضوع و مبدأ المحمول إذ حقيقة الحمل حكم بوحدة على كثرة فالمغايرة معتبرة

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست