صيغة افعل و لا تفعل النسبة الاعتبارية بين الحاكم و بين فعل المكلف و تركه المأخوذة على حذو النسبة الحقيقية، الموجودة بينه و بين فعل نفسه أو ترك نفسه و من المعلوم أيضا ان الإرادة الحقيقية سواء كانت كيفية نفسانية كما ذكروه أو نسبة نفسانية كما ذكرناه امر وجودي لا معنى لتعلقه بالعدم إذ لا ذات للعدم و لا حكم الا بعرض الوجود الّذي ينتزع هو عنه على انهم يصرحون بان الإرادة علة الوجود المراد ثم يصرحون بان عدم المعلول مستند إلى عدم العلة و لازمه استناد الفعل المستند إلى الفاعل إلى عدم إرادة الفعل لا إرادة عدم الفعل و لازم ذلك كله كون مدلول الأمر هو طلب الفعل و مدلول النهي هو عدم طلب الفعل بدعوى ان فعل الغير يترتب وجوده على إرادة الحاكم فعدمه مترتب على عدم إرادته هذا ما يقتضيه أصل الاعتبار إلّا ان النّظر السطحي حيث يجد الإرادة ممكنة التعلق بالفعل نفسه و بفعل أخرى في عرضه ملازم لعدم الفعل الأول ينعطف إلى أخذ الفعل و عدمه في الترديد مع ان الترديد بالذات بين الفعل و الفعل لا بين الفعل و عدمه إلّا بالعرض فيوضع ما بالعرض مكان ما بالذات ثم يتوهم تعلق القدرة و الاختيار بكلا طرفي الفعل و الترك فنعرف القدرة بأنها كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل مع انها في الحقيقة كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل و على هذا النّظر يتفرع عدهم الأمر و النهي طلبا للفعل و طلبا للترك.