زيد يرفع الحجر و اردت انّ الزّيدين يرفعانه يكون الحكم و هو الرّفع قائما بالمجموع من حيث المجموع لا بكلّ واحد مع استعمال زيد في كلّ من زيدين كما في صورة تكرير اللّفظ قلت‌ يتم ما ذكرت لو كان المراد من الطّلب هو الطّلب النّفسى لا الغيري و هو ممنوع بل الطّلب المتعلّق بزيد اذا كان مستعملا كذلك هو الطّلب الغيري و كذلك اللّام انّما يكون مستعملا [1] في الملكيّة النّاقصة و هى ثابته لكلّ من زيدين و فرق بين قولك زيد و عمرو يرفع الحجر او زيد و عمرو يرفعان حيث ان الملحوظ في الموضوعيّة هو مجموعهما و ذكرا أوّلا مقدّمة لذلك و لم يكن قولك زيد و عمرو الّا ارادتهما و النّظر اليهما بخلاف قولك زيد و عمرو يرفع الحجر

و الحاصل‌

ان اراد من زيد و عمرو كل منهما مستقلّا بالإرادة لا نسلّم امكان الحكم عليهما بالرفع الّا ان يكون كل منهما رافعا الّا بالتّوسع في الرّفع و التجوز فيه الّا ان يكون قولك زيد و عمرو ذكرهما للاشارة اليهما مقدّمة لتصوّر الموضوع ثم يتصوّر مجموعهما موضوعا بالدّال الأخر مثل قولك زيد و عمرو هما معا يرفعان الحجر او يعتمد على قولك برهان بالتّثنية اللّهم الّا ان يقال انّا نمنع ان يكون ارادة كلّ منهما مستقلّا ان يكون معناه كذلك في مقام الموضوعيّة للحكم اذ من الممكن ان يراد كلّ منهما مستقلّا بالإرادة ثمّ يلاحظ مجموعهما بلحاظ الموضوعيّة تارة ذكر لفظ دال عليه كما في قولك زيد و عمرو معا يفعل كذا تارة من غير ذكر لفظ نعم الظّاهر من اللّفظ اذا لم يكن ذكر لفظ و لا قرينة ان يكون كل منهما متعلّقا للحكم و مناطا للنّفى و الأثبات الّا انّه لا يفيد اذ من الممكن ان يتعلق الحكم بهما معا و ح توجيه عبارة المعالم انّما هو باعتبار ما هو الظّاهر من اللّفظ فيما اذا اريد كل واحد مستقلّا بالإرادة و المتعارف من الكلام ذلك و هذا المقدار يكفى في صحّة تعيين محلّ النّزاع بما ذكره فتدبّر

[في بيان حقيقة الاستعمال:]

قوله: و بيانه انّ حقيقته الخ‌ اقول‌ توضيحه انّ استعمال اللّفظ عبارة عن جعله فانيا في المعنى بحيث بالقائه كانّه القى المعنى و بهذا الاعتبار و لا يكاد يعتبر اللّفظ بما هو لفظ و لا يلاحظ على نحو الاستقلال بل الملحوظ بالاستقلال انّما هو المعنى و لحاظ اللّفظ تبع الى صرف و لذا يسرى الى اللّفظ حسن المعنى و قبحه و هذا واضح للمتأمّل في وجدانه حال الاستعمال و مع هذا لا يكاد ان يستراب؟؟؟ في عدم امكان الاستعمال في اكثر من معنى حيث انّ المعنيين متباينان لا بد لهما من لحاظين استقلاليين ففناء اللّفظ فيهما لا يكاد الّا بلحاظين و استعمالين لا باستعمال واحد و لحاظ واحد و لا يلزم امّا اتّحاد المعنيين المتعدّدين‌ [2] او تعدّد اللّحاظ الواحد بالفرض و كلاهما فاسدان بالبداهة هذا و قد يتأمّل في معنى الاستعمال و عدم كون معناه ذلك بل الاستعمال ليس الّا اعمال الأمارة في المعنى الّذي يكشف عنه كما يمكن ان يكون الشّي‌ء امارة في حدّ ذاته و لو بالجعل لشيئين و كاشفا عنهما كذلك يمكن القائه و ارادة الشّيئين منه‌

و الحاصل‌

ان اللّفظ في مقام لا يكون معملا و مستعملا عند النّظر اليه يتصوّر المعنيين الّذين يكون دالّا عليهما فعند الاستعمال يحكم بكونهما مقصودين له فالدّلالة التّصديقيّة المتولدة حال الاستعمال كالدلالة التصوريّة المتصوّرة حال عدمه بل لازم ذلك كون اللّفظ في حال عدم القرينة ظاهرا فيهما قضاء لاماريّته فيهما و كشفه منهما

[1] كذلك هو الطّلب الغيرى و كذلك اللّام انّما يكون مستعملا

[2] بالفرض‌