لزوم الزّيادة لاستفادته من التّعريف فيكون مستدركا و ذلك لأنّ فيد في نفس الأمران لوحظ بحسب القضايا السّلبيّة مثل قولك للشّادى ليس بانسان اذ بهذه القضيّة سلب الإنسان عن الشّادي و يقال ان هذا السّلب كان بحسب الواقع لا بحسب الادّعاء و التّأويل كان صحيحا بلا احتياج الى قيد لأن القضيّة ظاهرة في السّلب بحسب نفس الأمر و الواقع بلا ادّعاء و تاويل و إن كان لوحظ ذلك القيد الى القول الواقع في التعريف اعنى صحّة سلب المعنى الحقيقى اى يكون الصّحة و السّلب و المعنى بحسب نفس الأمر فكذلك غير محتاج اليه لأصالة الحقيقة فان قيل استعمال الأسد في الرّجل الشّجاع بادعاء انّه الحيوان المفترس حقيقة و ليس بمجاز لأنّ المستعمل فيه هو الحيوان المفترس غاية الأمر انّه حيوان مفترس واقعى بادّعاء قال شيخنا المرتضى في خطاب المشافهة في التقريرات و ما يتوهّم من انّ الأسد مجاز ح لأنّه موضوع للحيوان المفترس الحقيقى لا الادّعائي فهو غلظ فانّ ادعاء كونه من الأسد ليس من وجوه المعنى حتّى يقال انّه موضوع لغيره و الحاصل انّ اللّفظ مستعمل في ذات المعنى الحقيقى بادعاء و لا يمكن تقييد الموضوع له بما يخرج مثل ذلك‌ قيل‌ سلمنا ذلك الّا انّه نقول لا يكاد يفيد على هذا التّقدير قيد في نفس الأمر لأنّ المدّعى يدعى انّه مستعمل في معناه النّفس الأمري و يصحّ السّلب بحسب نفس الأمر فتامّل‌ قوله: كذلك‌ اقول‌ لو كان متاخّرا عن المعنى كان العبارة افيد قوله: في الجملة اقول‌ امّا قيد للعلامتين او مختصّ في الأخير و هو مقابل للتّفصيل المذكور قوله: بالحمل الأولى الذّاتي‌ اقول‌ الحمل الذّاتى عبارة عن حمل الحقيقة على الحقيقة او بعض الذّاتيّات على بعض كحمل حيوان ناطق على انسان او حمل الحيوان عليه او النّاطق فانّ الحمل في الجميع ذاتىّ و معنى الحمل الذّاتي الاتّحاد بحسب الحقيقة كما انّ الحمل الشّائع هو الاتّحاد بنحو من انحاء الوجود و لا يجوز في الحمل الذّاتىّ سلب بعض الذّاتيّات عن الذّات لاتّحاد الحقيقة حقيقة و التّركيب انّما هو بحسب تحليل العقل و الّا الإنسان بما هو بسيط و المراد بالحمل الذّاتي في المقام ان يكون مفهوم الحدّ المسلوب عين مفهوم المسلوب عنه‌

[في الإشكالات الواردة على أمارية عدم صحة السلب:]

فاعلم‌ انّه اورد في امارية عدم صحّة السّلب للحقيقة الشّح المحقّق في حاشيته على المعالم‌

[الإشكال الأول:] بانّ المعنى المسلوب و المسلوب عنه‌

ان كانا متّحدين فلم يتصوّر حمل لا اثباتا و لا سلبا و إن كانا متغايرين لم يكن عدم صحّة السّلب دليلا على الحقيقة قال لا ترى انّ استعمال الكلّى في خصوص الفرد مجاز مع انّه لا يصحّ سلبه عنه و كذا لا يصحّ سلب شي‌ء من المفاهيم المتّحدة في المصداق عن بعض آخر كالإنسان و الضّاحك و النّاطق و الحيوان او الجسم و الجوهر مع انّ شيئا من تلك الألفاظ لم يوضع بازاء المفهوم الّذى وضع له الأخر و لا حقيقة فيه اذا اريد عند الإطلاق خصوص ذلك منه‌

و الجواب عنه‌

اوّلا باختيار الشقّ الأوّل و القول باتّحادهما قولك لم يتصوّر حمل قلنا اوّلا لا يحتاج الى تصحيح الحمل انّه الماخوذ علامة انّما هو عدم صحّة السّلب و من البين حصوله لعدم صحّة سلب الشي‌ء عن‌