في الخارج و لو لم يكن كذلك ينتزع منها مفهوم واحد و امر اعتبارى يصدق على الجميع و يكون هو الموضوع لا بلحاظ نفسه بل بلحاظ حكايته عن الموضوعات و مراتبيّة لها ففى الحقيقة لا موضوع للعلم الّا تلك الموضوعات و ذلك المفهوم انتزع منها مرآتا لها و جامعا لشتاتها و محدّد ذلك العلم و معيّن وحدته في الحقيقة ح هو الغرض و الفائدة دون الموضوع كما لا يخفى‌

[في وجه تمايز العلوم:]

و اعلم‌ انّ المعروف فيما بين القوم انّ تمايز العلوم انّما هو بتمايز الموضوعات و تمايزها انّما هو بتمايز الحيثيّات امّا وجه اختيارهم التّميز بينها بالموضوعات مع انّ التّميز يحصل بوحدة الغاية و الفائدة كما صرّحوا بذلك ايضا لأنّ الموضوع جهة وحدة المسائل نظرا الى ذاتها فهو مميّز ذاتى بخلاف الغاية و المنفعة فانّها لما كانت خارجة عنها فيكون الوحدة الحاصلة لها بها وحدة بالخارج عن الذّات و لا شبهة في انّ جعل الذّاتي سببا للوحدة و جامعا للشّمل اولى من جعل الخارج فلا يكون تمايز العلوم في نفسها و بالنّظر الى ذواتها الّا بحسب الموضوع و امّا المحمولات فلا يمكن جعلها ملاكا لوحدة العلم و كثرتها لأنّ اللّازم عليه ان يجعل كلّ مسئلة علما كما لا يخفى‌ فان قلت‌ لا يمكن جعل ملاك الوحدة و الكثرة بالموضوع وحدة و كثرة لأنّا نرى علمين متمايزين يكون موضوعهما امرا واحدا كالنحو و الصّرف مثلا حيث انّ موضوعهما الكلمة و هى موضوع احد قلت‌ نعم الّا انّها من حيثيّتين مختلفتين فهى من حيثيّة الصّحة و الاعتلال موضوع لعلم الصّرف و من حيث الأعراب و البناء موضوع لعلم النّحو فان قلت‌ لا يكفى ذلك في التّعدد لو اعتبر الحيثيّة تقييديّه لأنّ الكلمة حال تقييدها بحيثيّة الأعراب و البناء يبحث عنه في علم الفصاحة و البلاغة ايضا و لو اعتبرت تعليليّته لا معنى لها و لا يترتّب الغرض عليه‌ قلت‌ نعتبرها تقييديّه و نقول لا منافاة بين البحث عنه في علم الفصاحة حال تقييدها بحيثيّة الأعراب و عدم البحث عنه بشرط التّقييد فكأنّه اعتبر الكلمة في موضوع المعاني بشرط لا و في موضوع علم النّحو مقيّدة بقيد خاص و الفرق بينهما في غاية الوضوح فت جيّدا حيث انّ المحمولات في علم النّحو ليست عارضة للمقيّد بل انّما هى عارضة لذات الكلمة فتلخّص انّ الموضوعين لو تعدّدا ذاتا يصير سببا لتعدّد العلم و لو اتّحد بتعدّد بالحيثيّة فلم تصل النّوبة الى القول بان التّعدّد هنا من جهة اختلاف البحث النّاشى من اختلاف الغرض و المهم و من هنا ظهر انّه لا يتداخل بعض المسائل حيث انّ الموضوع فيهما و إن كان متّحدا الّا انّ الاختلاف بحسب اختلاف الحيثيّات على ما مرّ فان قلت‌ لو لم يكن تمايز العلوم بتمايز الغايات فكانت العلوم علما واحدا و يكون الجميع مندرجا تحت العلم الإلهي بالمعنى الأعم لكون موضوعه الموجود بما هو موجود فيكون العرض الذّاتي لأنواعه عرضا ذاتيّا له لمكان الاتّحاد بينها وجودا قلت‌ لا اشكال فى انّ الأعراض الذّاتيّة للنّوع ليس عرضا ذاتيا للجنس لأن عروضه انّما هو بسبب امر خارج اخص و هو الفصل‌