فلا تتّصف بالحقيقة و لا بالمجاز و لعلّ هذا اوجه المفارقة بينهما و جعلها من القبيل فافهم‌ قوله: او مثله‌ اقول‌ او مثله معطوف على نوعه اى لا شبهة في اطلاق اللّفظ و ارادة مثله و صحّة هذا الاستعمال ايضا بالطّبع من دون توقّف على رخصة من الواضع و ملاحظة علاقة لتحقّقه في المهملات مع عدم وجود وضع في البين و عدم ملاحظة العلاقة بوجه و إن كان هناك علاقة و مناسبة فعلى هذا هذا الاستعمال لا يكون حقيقة كما هو واضح و لا مجازا لتحقّقه و حسنه فيما لا وضع له اصلا قوله: و الّا كانت المهملات موضوعة اقول‌ لا يخفى انّه قد يكون المحمول ما هو محمول بلحاظ الوضع و الّا لا يمكن الحمل كقولك ضرب فعل ماض او زيد فاعل فانّ الحمل او الفاعليّة انّما يترتّب على الموضوع و لا يكون ذلك الّا بلحاظ الوضع و لا يكاد يجي‌ء ذلك فى المهملات الّا انّ ذلك لا يتفاوت في حقيقة الدّلالة و الاستعمال لثبوتها بين اللّفظين و لا ربط في الوضع في هذه و من الواضح صحّة الدّلالة في غير هذه المحمولات لوضوح عدم انحصار المحمول في مثل ذلك‌ قوله: ففي صحّته بدون تاويل نظر اقول‌ قال في الفصول و امّا لو اطلق و اريد به شخص نفسه كقولك زيد لفظ اذا اردت به شخصه ففى صحّته بدون تاويل نظر لاستلزامه اتّحاد الدالّ و المدلول او تركّب القضيّة من جزءين انتهى و لا يخفى انّ اللّازم عليه ان يلقى الرّابطة ايضا لعدم تعقّلها بلا تحقّق الموضوع مع انّه يمكن القول بتغاير الدّالّ و المدلول بالاعتبار فانّ زيدا دالّ من حيث صدورها للافظه و مدلول من حيث انّه يراد شخصه و نفسه مع انّه يمكن ان يقال انّ المراد من ذكر اللّفظ و ارادة شخصه ان بذكره و ايجاده لفظا اوجدت المعنى بلا واسطة شي‌ء و الفرق بين هذه القضيّة و ساير القضايا انّ الموضوع في تلك القضيّة ذات الموضوع و القيته الى السّامع بدون واسطة بخلاف ساير القضايا فانّ الموضوع فيها ملقى بواسطة شي‌ء آخر و هذا الفرق لا يصير منشأ لعدم صحّة هذه القضية لو لم يكن مقوّما للصّحة اذا الموضوع في الحقيقة في جميع القضايا هو الحقيقة الّتى يرشد اليها اللّفظ و الواسطة و هو المقوّم للقضيّة حقيقة المحمول و المتعلق للرّبط دون الواسطة الحاكية على ما لا يخفى على ذي بصيرة غايته انّ الموضوع هنا متعقّل بنفسه بخلاف ساير القضايا من الموضوع و المحمول و الرّابط قوله: مثل ضرب فعل ماض‌ اقول‌ و ذلك لأنّ شخص اللّفظ اسم مبتدا لا فعل ماض فلا يعمّه الحكم في هذه القضيّة

[في عدم تبعية الدلالة للإرادة:]

قوله:

لا ريب فى كون الألفاظ اقول‌ لا يخفى على المتتبّع انّ هذه المسألة ليست معنونة في كلام القدماء و انّما نشأ عنوان ذلك بعد زمان الشيخ ابي على و المحقّق نصير الدّين و سبب ذلك انّهما قالا في بيان عدم انتقاض حدود دلالات المطابقة و التضمّن و الالتزام بالآخر بعدم الاحتياج الى زيادة قيد الحيثيّة كما اعتبروه جماعة لدفع ذلك و بينا ما ادعياه بانّ الدلالة تابعة للارادة الخ ما ذكراه في ذلك الباب و اورد عليهما بانّ الدلالة ليست بتابعة للارادة