responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 16

ثم وضع اللّفظ بازاء كلّ جزئى من خصوصيّاتها و قال بعضهم انّ الموضوع له فيها ايضا عام كالوضع لكنّ المستعمل فيه اللّفظ خاص فيكون من الوضع العام و الموضوع له عام الّا انّ المستعمل فيه خاص و قد يقال بانّه لا وجه لهم في ان يجعلوا الموضوع له فيها خاضا اى جزئيّا خارجيّا او المستعمل فيه كذلك مع كون الموضوع له عامّا مع أنّها كثيرا ما يستعمل في المعنى العام كما في نحو سر من البصرة الى الكوفة حيث لا خصوصة في ابتداء السّير منها بل يصدق على كل نقطة يبدأ بها و كذا حال الى و لو استعمل في موضع في الخصوصيّة فهو من باب الاتّفاق كما في سرت من البصرة كما انّ ذلك قد يتّفق في الأسماء مثل ابتداء سيرى من البصرة و لا وجه لهم ايضا في ان يجعلوه جزئيّا ذهنيّا بان يلاحظ المعنى آلة للغير و حالة له و انّه معنى حاصل في غيره فيجعل اللّفظ موضوعا لذلك المعنى مع هذا اللّحاظ فيكون جزئيّا ذهنيّا لأنّ فيه اوّلا انّ هذا اللّحاظ موجود في المعنى الاسمي و هو لحاظ المعنى بنفسه و لا يكون في الغير فكما انّ بسبب هذا اللّحاظ لا يخرج ذات المعنى عن الكليّة و لا يصير جزئيا ذهنيّا فكك ملاحظته بكون حالة للغير و معنى لا يخرجه عن الكليّة و لا يصير جزئيّا و ثانيا انّ هذا اللحاظ لا يكاد ان يصحّ جزءا للموضوع له لأنّه لحاظ للمعنى و تصوّر له و لا بدّ منه في حال الوضع و لو كان جزئيا للموضوع له فلا بدّ له من لحاظ آخر حال الوضع و هكذا لا يصحّ ان يكون جزء للمستعمل فيه و الّا يلزم لحاظ آخر و تصوّرات آخر عند الاستعمال لأنّه لا بدّ للمستعمل من تصوّر المستعمل فيه اذا للّفظ انّما هو موضوع لذوات المتصوّرات لا لها بوصف تصوّرها و حصولها في الذّهن و كذلك الاستعمال انّما يكون في حاق المعنى لا بوصف انّها لوحظ كذلك عند المستعمل و هذا كما ترى اذ لا نجد في انفسنا ذلك و ليس هنا تعدّد لحاظ و قد يقال في وجه لزوم التصوّر و اللّحاظ غير ما هو جزء للمعنى انّ الاستعمال و الوضع من الأمور الاختياريّة و هى تتوقّف على تعقّل متعلقاتها و تصوّرها كما لا يخفى مع أنّه يصير ح من قبيل الكلّى العقليّ الّذي لا موطن له الّا الذّهن لأن اللّحاظ هو التّشخص للمعنى ذهنا و به يصير المعنى جزئيّا ذهنيّا بحيث لو لاحظه كذلك ثانيا يكون جزئيّا آخر فلا يكاد يصدق على المعنى الخارجى لأنّ الوجود الذّهني بما هو وجود ذهنى لا يصير وجودا خارجيّا و الحاصل انّه لا فرق بين الموضوع له و المستعمل فيه في كون كليهما عامّا كالوضع امّا الموضوع له فلانه لو كان خاصا بالخصوصيّة الخارجيّة ففيه انّه كثيرا ما يكون المستعمل فيه كليّا بلا عناية في الاستعمال و هو لا يناسب مع خصوصيّة الموضوع له و لو كان خاصا بالخصوصيّة الذّهنيّة فيردّ عليه ما مرّ من الإشكالات الثلاثة و امّا المستعمل فيه لو كان خاصّا مع كون الموضوع له عامّا ففيه مع ما مرّ من انّه يكون المستعمل فيه كثير امّا كليّا بلا عناية انّه يلزم ان يكون دائما مجازا و هو مخالف للوجدان و انّه يلزم ان لا يستعمل فيما وضع له اصلا هذا لو كانت الخصوصيّة هى الخارجيّة

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست