التّكليف و لم يبق منه الّا الصّورة كان ذلك على القولين اذ لا فرق في كون التّكليف متوقّفا على الإرادة الجديّة بين القول بكون التّكليف هو الطلب النّفسى او الطّلب الإنشائي و ان لم نقل بذلك و قلنا بانّ حقيقة التّكليف لا يتوقّف على تلك الإرادة فلا اشكال على التّقديرين فت جيّدا

[دفع الإشكال:]

قوله: و امّا الدّفع فهو انّ استحالة التّخلف الخ‌ اقول‌ قد يكون استحالة التّخلف عن الإرادة معناها انّه واقع في الخارج لا محالة كما اذا علمنا بانّ زيدا يفعل كذا بلحاظ المقدّمات الحدسيّة الحاصلة لنا فلا محالة يقع ذلك الفعل في الخارج منه فاللّه سبحانه ايضا عالم بوقوع الأفعال من المكلف علما مطابقا فمن المعلوم انّ العلم كذلك لا يصير سببا لخروج الأفعال في الخارج عمّا هى عليه من الاختيار اذ لا تاثير للعلم في تحقّق المعلوم في الخارج و إن كان العلم المطابق يستحيل انفكاكه عن المعلوم فاذا اردت التّوضيح فاجعل العلم كالنّظر الى فعل زيد حين يفعل فانّك ح تنظر اليه و تعلم انّه يصدر منه و يستحيل انفكاك علمك عن معلومك و نظرك عن منظورك مع ان صدور الفعل عنه في الخارج يقع كما هو عليه اختيارا او اضطرارا بلا حصول خصوصيّة فيه بلحاظ تعلق العلم و النظر فلا فرق ح بين علمه و علمنا في انّه لا يتغيّر كيفية صدور الفعل في الخارج و قد يكون استحالة التخلّف بمعنى انّه يوجده مطابقا لعلمه كما انّا ناخذ يد زيد و نضع على شي‌ء بحيث يقع الفعل على ارادتنا و إن كان الآلة يده كذلك اذا علم اللّه صلاح فعل زيد ياخذ بيده و يضع على شي‌ء و يسلب اختياره عنه و هذا معنى استحالة تخلف عمله عن معلومه و هذا كما ترى فاسد و مخالف للحسّ في الأفعال الصّادرة من الخلق و هذا هو المنافي للعقوبة و التّكليف و امّا خلق الأسباب المقتضية لارادة الفعل كخلق الأسباب المقتضية لكراهة الفعل فكل موجود منه تعالى في الخارج و لا ينافي الاختيار في اصل الفعل و التّرك فتلخّص انّ الأفعال الصّادرة عن المكلّف انّما يصدر بارادته و اختياره الفعل و الأسباب المقتضية لحصول الإرادة كالأسباب المقتضية للكراهة كلّ موجود من اللّه و نسبة الفعل و الترك اليه واحد لا محاله فتدبّر جيّدا قوله: دون الإرادة التّشريعيّة و هو العلم بالمصلحة في فعل المكلّف‌ اقول‌ الإرادة مط التّكوينيّة و التشريعية مرجعها الى العلم غاية الأمر انّ متعلّق العلم في التكوينيّة هو وجود الشي‌ء في الخارج و تحقّقه في ظرف الإرادة و في التشريعيّة هو صلاحيّة الوجود للمكلّف و على اى تقدير يستحيل تخلّف المراد عن الإرادة و المعلوم عن العلم الّا ان التّفاوت و الاختلاف في المتعلّق فمتى كان المراد نفس الوجود الخارجى لا بدّ ان يكون موجودا و متى كان نفس الصّلاح للمكلّف لا بدّ ان يكون صلاحا له فالفرق بين قسمى الإرادة في التخلّف لا محصّل له‌ قوله: ليس الّا المفهوم‌ اقول‌ لعل المراد بالمفهوم هو نفس الحقيقة الموجودة في الذّهن لا هى ملحوظا بالوجود الذّهنى اذ غير خفى ان المنشأ ليس المفهوم بوجوده المفهومى كما انّه ليس الخارجى ملحوظا وجوده بل هو بوجوده الخارجى كثيرا ما يكون علة للطّلب الموجود بالإنشاء بل الموجود بالإنشاء نفس الحقيقة و صرفها الّتى تعتور عليها الوجودات بانحائها فالموجود