عنوان شرب مقطوع الخمرية او مقطوع الحرمة اختياريا كما هو واضح‌ قوله و وجوب الاطاعة التى قد عرفت عدم قابليتها للحكم الشرعى المولوى‌ قوله و بعضها اختيارية الخ‌ توضيحه ان الفعل الاختيارى لا بد له من مقدمات و مبادى مترتبة بعضها على بعض، الاولى تصور ذلك الفعل و الالتفات اليه، الثانية الميل اليه الذى هو عبارة عن الحب به الناشى عن موافقة الفعل و ملائمته للقوة الشهوانية او العقلانية، الثالثة الجزم به الذى هو عبارة عن حكم القلب بان الفعل مما ينبغى ايجاده، الرابعة العزم الذى هو عبارة عن البناء على ايجاده، الخامسة الارادة التى هى عبارة عن الشوق المؤكد الموجب لتحريك العضلات نحو الفعل، فالارادة لا بد ان تسبقها دائما تلك المقدمات الاربع لما عرفت من ترتبها عليها، و ما تكون من هذه المقدمات الاربع خارجة عن تحت القدرة و الاختيار، هى الاوليان منها و هما التصور و الميل، دون الاخيرتين، بداهة تمكن الفاعل من عدم ايجادهما بالتأمل فيما يوجب صرف عنان ميله عن الفعل مما يترتب عليه من المفاسد و المضار الدنيوية او الاخروية او الامور المنافية للغرض المقصود منه، و حينئذ لو لم يقدم على التأمل فيما يوجب صرف ميله، بل اقدم على ما اوجب تأكده الى ان تخطى مرتبتى الجزم و العزم و وصل الى مرتبة الارادة، فتتصف ارادته بالقبح عقلا و يستحق العقوبة عليها كك، و ان لم يكن صدورها عنه بعد اقدامه على ما اوجب تأكد ميله باختياره، بداهة كفاية القدرة على عدم ايجاد بعض مقدمات الفعل فى استناده الى الفاعل استناد الفعل الاختيارى الى فاعله، و ان لم يكن صدوره عنه بعد ايجاد تمام مقدماته باختياره، كمن اسقط نفسه من السطح الى الارض فمات و هذا واضح،

[إشكال و دفع:]

و مما ذكرنا اتضح اندفاع ما وجهه المصنف دامت بركاته على نفسه من الاشكال، ب قوله فان قلت كيف يمكن أن تكون الارادة اختيارية الخ‌، و ذلك لما عرفت من انه يكفى فى اختيارية الارادة التمكن من عدم ايجاد بعض مباديها الاختيارية من الجزم و العزم، بالتأمل فيما يوجب صرف ميله من المفاسد المترتبة على ما تصوره من الفعل، هذا مع ان اختيارية كل شى‌ء بالارادة و اختياريتها بنفسها، كما ان موجودية