النجاسة لم تكن من ادلة الطهارة قطعا، ان قلت لو كان نجاسة اهل الكتاب لكونهم مشركين و كان المانع عن دخول المشركين المسجد الحرام منحصرا فى نجاستهم الظاهرية، لكان المتجه اختصاص المنع بما اذا كانت نجاستهم مسرية، مع أنّه لا يظن باحد الالتزام بذلك، قلت ان عدم التزامهم بذلك لا يكشف عن كون نجاسة المشركين نجاسة باطنية، كيف و قد التزم جماعة بنجاسة الملاقى لبدن الميت مطلقا و لو مع عدم الرطوبة المسرية، مع ان نجاسته بدنه ليست الا ظاهرية، ان قلت سلمنا نجاسة اهل الكتاب و وجوب الاجتناب عنهم و عن اطعمتهم اذا كانت مطبوخة، لكن نقول حيث ان مخالطتنا معهم و احتياجاتنا اليهم فى الملبوسات و العقاقير و الادوية للتداوى بها كثرت فى زماننا بحيث يكون اجتنابنا عنهم موجبا للعسر و الحرج المنفيين فى دين الاسلام فيكون وجوب الاجتناب عنهم منفيا عنا لقاعدة نفى العسر و الحرج، قلت ان تمسككم بقاعدة نفى العسر و الحرج ليس الا للفرار عن التكاليف الشرعية، و الا فلا عسر و لا حرج فى ان يطهّر المسلم ما يشتر به من اهل الكتاب من الملبوسات بغسله ثم التلبس به، و ان يطهر فيه فيما شرب من الادوية المعمولة لهم عند ارادة الوضوء للصلاة، كما امر الامام (عليه السّلام) يغسل الثوب المشترى من الذمى فى صحيحة على بن جعفر المتقدمة الواردة فيمن اشترى ثوبا من السوق فراجع، كيف و قد كان مخالطة المسلمين مع اهل الكتاب فى عصر الائمة (عليهم السّلام) اكثر من مخالطتنا معهم بحيث كانوا يغتسلون مع المسلمين فى الحمامات، و مع ذلك امر الامام (عليه السّلام) فى صحيحة على بن جعفر المتقدمة باغتسال المسلمين فى غير الماء الذى اغتسل فيه الكتابى او تطهير الحوض الذى اغتسل الكتابى فيه ثم الاغتسال منه، و لم يقل (عليه السّلام) لا بأس بالاغتسال منه اذ لا عسر و لا حرج فى دين الاسلام، ثم لو سلمنا ان الاجتناب عنهم حرجى، فانما هو بالنسبة الى بعض من المسلمين كالذين يسافرون الى بلاد الكفر للمعالجة او لتعلم علومهم الباحثة عن علم الطب، لكن لا يوجب ذلك الحكم بعدم وجوب الاجتناب عنهم مطلقا حتى لمن لا يكون عليه فى اجتنابه عنهم حرج و لا عسر عليه فضلا عن القول‌