بترتبه بالاصل، مع ان مؤدى الاصل لا بد ان يكون مجعولا شرعيا او مما له اثر مجعول شرعى مدفوع بما ذكرنا فى مباحث الالفاظ، فى رد من توهم ان متعلق الطلب فى النهى هو الكف، لا مجرد الترك لانه امر عدمى خارج عن الاختيار، فلا يصح تعلق الطلب به و البعث اليه، من ان العدم لو لم يكن مقدورا و قابلا للجعل، لم يكن الوجود ايضا مقدورا و قابلا للجعل، بداهة ان المقدور ما تكون نسبة القدرة الى طرفى وجوده و عدمه على حد سواء، فان القدرة على احدهما خاصة دون الآخر، اضطرار لا اختيار كما هو اوضح من ان يخفى، و كون العدم فيما لم يزل غير مجعول و لا مقدور، لا يوجب كونه كك فيما لا يزال، كيف و الا لم يكن الوجود ايضا قابلا للجعل و لتعلق القدرة به فيه، و ذلك لان كون عدم شى‌ء غير قابل للجعل فيما لا يزال، اما لوجوب ذلك الشي‌ء او لامتناعه، و على كل حال فلا يكون وجوده قابلا للجعل، لان الجعل لا يتعلق الا بالامر الممكن كما لا فرق على كلا التقديرين، اى سواء كان المستصحب وجود شى‌ء او عدمه، بين ان يريد بالاستصحاب ترتيب اثر نفس المستصحب او اثر نقيضه، كما اذا اريد باستصحاب عدم النجاسة ترتيب آثار الطهارة او العكس، اذ ليس اثبات احد النقيضين باستصحاب عدم الآخر او العكس، مبنيا على القول بالاصول المثبتة، بداهة ان عدم احد النقيضين عين وجود الآخر و وجوده عين عدم الآخر، لا انه ملازم له كما فى الضدين، كى يتوقف اثبات وجود احدهما باستصحاب عدم الآخر او العكس، على القول بالاصل المثبت.

الامر الثاني‌

ان الموضوع للحكم ان كان عنوانا بسيطا انتزاعيا، فاما ان يكون منشا انتزاعه ايضا امرا بسيطا او مركبا، و على الثانى فاما ان يكون تمام اجزائه حاصلا بالفعل، او يكون بعضها كك، لا اشكال فى ان العلم بالمنشإ فى القسم الاول و الثانى، لا ينفك عن العلم بذلك العنوان الانتزاعى، فحينئذ يجرى الاستصحاب فى زمان الشك فى نفس ذلك العنوان، كما يجرى فى منشا انتزاعه ان كان له ايضا اثر و هذا بخلاف القسم الثالث، حيث ان العلم ببعض اجزاء المنشأ، لا يلازم العلم‌