فتدبر جيد [1] ثم ان الاصول المثبتة على اقسام لا يمكن جمعها تحت ضابط كلى يعم جميعها فمنها ما ينتهى بواسطة اللوازم العقلية او العادية الى اثر شرعى و منها ما ينتهى بواسطة الملازمة العقلية او العادية او الاتفاقية بينه و بين شى‌ء آخر الى اثر شرعى و منها ما يكون ملزومه اثرا شرعيا او موضوعا لاثر شرعى، كما فى استصحاب طهارة الملاقى لاحد الإناءين المشتبهين، فانه لا يثبت به طهارة الملاقى بالفتح، و كما فى استصحاب طهارة الثوب الملاقى للمائع المردد بين كونه بولا او ماء، فانه لا يثبت به كون المائع ماء و اما ما كان لازمه اثرا شرعيا فليس من الاصول المثبتة، الا فيما اذا لم يكن ترتبه عليه شرعيا كما اذا كان وجود المقتضى للوجوب محرزا بالوجدان، و شك فى المانع، فاصالة عدم المانع و ان كان يترتب عليها الوجوب و هو حكم شرعى، الا ان ترتب الحكم على وجود المقتضى و عدم المانع عقلى لا شرعى و توهم ان الحكم بترتب الحكم الشرعى على وجود المقتضى و عدم المانع واقعا و ان كان عقليا، لكن يصح للشارع ان يحكم بترتبه عند الشك فى المانع، اذا العقل غير حاكم بترتب الاثر عند الشك فيه، فالحكم بترتبه عند الشك ليس خارجا عن وظيفة الشارع مدفوع بان عنوان عدم المانع و وجوده، كعنوان المقتضى و العلة، من العناوين الانتزاعية التى لا اثر لها اصلاحتى عقلا، و معه كيف يمكن ان يحكم الشارع بترتيب الحكم على استصحاب هذا العنوان فتدبر، اللهم الا ان يراد من استصحاب هذا العنوان استصحاب مصداقه و منشا انتزاعه فتدبر [2] و منها ما بكون منشا لانتزاع امر بسيط انتزاعى او توليدى، بكون ذلك الامر البسيط موضوعا للحكم الشرعى دون منشا انتزاعه، كما فى استصحاب بقاء الشهر الى يوم كذا ليثبت به عنوان اولية الغد للشهر الآتي، و اما اذا كان‌

[1]- اشارة الى ان الملزوم و اللازم بينهما تلازم وجود او عدما و معه لا يعقل ان يكون احدهما مسبوقا بالوجود و الآخر مسبوقا بالعدم كى تقع المعارضة بين استصحاب وجود الملزوم و استصحاب عدم اللازم‌

[2]- اشارة الى ان المراد من استصحاب عدم المانع ليس استصحاب عدم العنوان بل استصحاب المعنون به و هو ما يكون مانعا عن تاثير المقتضى كما هو واضح‌