لحكم مترتب على ذاك الموضوع، كان يقال البول المعلوم او الخمر المعلوم نجس، ثانيهما ما جعل القطع بحكم او بموضوع ذى حكم موجبا لثبوت حكم لموضوع آخر، كان يقال اذا قطعت بحرمة شى‌ء او بولية مايع يجب عليك التصدق مثلا، و ما يمكن اخذه موضوعا على وجه الصفتية و الطريقية، هو هذا القسم، دون الاول فانه لا يمكن اخذه موضوعا الا على وجه الصفتية فقط، بداهة ان اخذه موضوعا على وجه الطريقية مستلزم للحاظه طريقيا آليّا بالنسبة الى ذات متعلقه، و لحاظه استقلاليا بالنسبة الى حكمه، و لا شبهة فى تضاد اللحاظين فلا يكاد يجتمعان فى انشاء واحد، هذا مع ان جعله تمام الموضوع الذى مرجعه الى دوران الحكم مداره سواء طابق الواقع و كان متعلقه متحققا واقعا ام لا، ينافى جعله موضوعا بلحاظ طريقيته الى متعلقه كما لا يخفى، و مما ذكرنا ظهر ان المتصور من اخذ القطع موضوعا على وجه الطريقية، هو ما اذا تعلق بحكم او بموضوع ذى حكم و جعل موجبا لثبوت حكم لموضوع آخر، و عليه فلا مجال لما اورده على نفسه ب قوله فان قلت الخ‌، و لا لتسليم وروده فيما كان العلم تمام الموضوع و لم يكن لمتعلقه اثر، و ذلك لما عرفت من انه اذا لم يكن لمتعلقه اثر، لا يمكن اخذه موضوعا على وجه الطريقية لحكم مترتب على متعلقه باعتبار تعلقه به، كى يبحث فى امكان قيام الامارات و مثل الاستصحاب مقامه و عدمه فتدبر، هذا فيما اذا جعل القطع بحكم او موضوع ذى حكم موجبا لثبوت حكم لموضوع آخر، و اما اخذ القطع بحكم او بموضوع ذى حكم فى موضوع شخص ذلك الحكم او مثله او ضده فكل ذلك محال اما الاول فللزوم الدور، و اما الثانى فللزوم الخلف، و اما الثالث فللزوم اجتماع المثلين، و اما الرابع فللزوم اجتماع الضدين و وجه الكل واضح‌ قوله و مما قررنا من ان المراد من اخذ القطع موضوعا على وجه الطريقية، هو اخذه من حيث كونه احد مصاديق الطريق المعتبر يظهر لك الجواب الخ‌ قوله طريقا بالمعنى الذى سبق‌، و هو كونه احد مصاديق الطريق المعتبر.

قوله فالجزء الوحدانى ليس مما اخذ الخ‌ حاصله انه لا شك فى ان الموضوع للحكم‌