يرى المقطوع نفس الواقع، و لذا لا يجعل قطعه وسطا لاثبات متعلقه، فلا يقول ان هذا مقطوع الخمرية مثلا، و معه كيف يمكن ان يجعل له حكم مخالف للواقع، و هذا بخلاف مورد الشك و الظن بالواقع كما هو ظاهر قوله و يمكن ان يجاب على هذا المبنى الخ‌ و يمكن ان يجاب ايضا بناء عليه، بان الترتب بين الموضوعين و ان اندفع به التنافى و المضادة بين الحكمين لاختلاف الموضوعين، الا انه يثبت الامتناع من جهة اخرى، و هى استلزام المنع عن العمل بالقطع لسلب قدرة المكلف على الامتثال بالنسبة الى كلا الحكمين كما هو واضح‌ قوله و هى موجودة هنا اى بالامر الاول المتعلق بالفعل‌ قوله و يستحيل ان يصير الامر المتعلق الخ‌ لا يخفى ان هذا انما يلزم لو كان الامر بالاطاعة متعلقا بهذا المفهوم العنوانى، و ليس كك بل متعلقه ما يكون اطاعة بالحمل الشائع، و ليس هو الا اتيان الفعل بداعى امره، فيكون دعوته الى اتيان الفعل كك عين دعوته الى ما تعلق به لا غيرها، و من هنا يظهر ان اتيان الفعل بداعى امره يكون اطاعة لكلا الامرين، لاستلزامها بالنسبة الى احدهما لها بالنسبة الى الآخر كما هو واضح‌ قوله الى ايجاد غير ذلك‌ بل لا بد ان يكون داعيا الى اتيان الفعل بداعى امره‌ قوله هى ايجاد للفعل‌ لان بها يتسبب و يتوصل الى ايجاده‌ قوله على وجه الاطلاق‌ و من اى سبب حصل‌ قوله و اما غير الاستصحاب من الاصول فواضح‌، بداهة انها احكام شرعية او عقلية مجعولة او منجعلة وظيفة للشاك فى مقام العمل من دون نظر لها الى الواقع اصلا و اما الاستصحاب فهو و ان كان ايضا وظيفة للشاك فى مقام العمل، الا انه جعل فى ادلته وظيفة له بلسان ابقاء الواقع، فللاستصحاب جهتان يكون بهما برزخا بين الامارات و الاصول، و لذا يكون محكوما بالنسبة الى الامارات و حاكما بالنسبة الى سائر الاصول الغير التنزيلية قوله و على الثانى‌ و هو كون القطع الموضوعى ملحوظا على نحو الطريقية قوله مصداق ما هو الموضوع‌ و هو الطريق المعتبر قوله فان قلت لو لم يكن العنوان الواقعى موضوعا الخ‌ لا يخفى ان المعقول من جعل القطع موضوعا لحكم يتصور على قسمين، احدهما ما جعل القطع بموضوع غير ذى حكم فى نفسه موضوعا