حالات موضوعه، يصح له ان يجعل حكما ظاهريا معلقا على ذلك الشرط لذلك الموضوع، و اذا صح له ذلك، فشمول ادلة الاستصحاب لما اذا شك فى بقاء الحكم المشروط فى الآن الثانى من جهة تبدل حال من حالات موضوعه، مما لا ينبغى الارتياب فيه كما هو واضح، فان الحكم المشروط ايضا كما عرفت آنفا له تحقق و وجود قد علم بثبوته لموضوعه قبل تبدل حال من حالاته، و يصح للشارع جعله ظاهرا لموضوعه بعد تبدل حال من حالاته مما احتمل دخلها فى ثبوت حكمه له و توهم ان الحكم المشروط و ان كان له تحقق و وجود فى السابق، الا انه لا اثر له ما لم يصر فعليا بتحقيق شرطه، و لا مجال للاستصحاب فيما لا اثر له مدفوع بان الاحتياج الى الاثر فى الاستصحاب، انما هو فى استصحاب الموضوعات التى لا تكون قابلة للجعل الشرعى الا بلحاظ آثارها، دون الاحكام التى تكون قابلة للجعل الشرعى بنفسها و توهم ان الاستصحاب حيث لا يكون الا الابقاء العملي، فلا بد فى صحته ان يكون المستصحب حكما عمليا فعليا او موضوعا ذا حكم كك، و من المعلوم ان الحكم المشروط قبل تحقق شرطه ليس حكما عمليا فعليا مدفوع بانه يكفى فى صحة الاستصحاب ان يكون المستصحب حكما عمليا فعليا و لو فى زمان الاستصحاب و ان لم يكن كك قبله، و من المعلوم ان استصحاب الحكم المشروط انما هو بلحاظ صورة تحقق شرطه، فالمستصحب و ان لم يكن الا حكما تعليقيا قبل الاستصحاب لعدم تحقق شرطه، الا انه صار حكما فعليا فى زمان الاستصحاب بتحقق شرطه و توهم ان الحكم المشروط و ان صح استصحابه فيما اذا شك فى بقائه لتبدل حال من حالات موضوعه، الا ان استصحابه معارض مع استصحاب الحكم الفعلى الثابت لموضوعه قبل تحقق شرطه، مثلا الزبيب اذا غلا، فهناك حالتان فى السابق يصح استصحاب كل منهما، إحداهما الحرمة على تقدير الغليان، و الثانية الاباحة الفعلية الثابتة قبل الغليان، فيقع المعارضة بين الاستصحابين مدفوع بان الشك فى بقاء الاباحة مسبب عن الشك فى بقاء الحرمة التعليقية، فيكون استصحاب الحرمة التعليقية حاكما على استصحاب الاباحة الفعلية